أمناء وأفراد الشرطة بكفر الشيخ يغلقون أبواب مديرية الأمن ويمنعون القيادات

أغلق أفراد وأمناء الشرطة بمديرية كفر الشيخ، أبواب مديرية الأمن من كافة الاتجاهات، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لقيادات المديرية وعلي رأسهم مدير الأمن لتوصيل وحل مطالبهم لوزير الداخلية وقيادات الوزارة والتي لم يتم الاستجابة لها علي حد قول المحتجين.

وقال علي البدوي منسق اتحاد الشرطة بكفر الشيخ والمتحدث باسمه على مستوى الجمهورية: إننا نعلن دخولنا في إضراب مفتوح عن العمل، حتى تحقيق مطالبنا والتي زاد عليها إقالة وزير الداخلية ومدير شئون اﻷفراد بالوزراء لعدم الاستجابة لمطالبهم التي سبقوا أن اعتصموا من أجل تحقيقها عدة مرات كان أخراها بداية الأسبوع الماضي.

وأضاف البدوي منسق الاتحاد العام للشرطة، أن الاجتماع الذي عقد أمس  مع مدير أمن كفر الشيخ لم يتوصل إلي أي جديد سوي طلب مهلة جديدة لتنفيذ المطالب مضيفا أن المهلة الجديدة لن تؤدي لجديد سوي مزيد من الوعود والمماطلة وإضاعة الوقت من جانب المسئولين علي حد قول البدوي .

وأشار البدوي، أن اجتماع وزير الداخلية بالقاهرة أمس حضره 10 من ضباط الشرطة بكفر الشيخ ليس من بينهم أيا من الأمناء أو الأفراد.

وأشار البدوي، إلى أن سبب احتجاجات الأمناء والأفراد هي أسباب  تم الإعلان عنها مرارًا وتكرارًا منذ أكثر من عامين وهي أسباب مادية ومعنوية وحقوق أدبية تمثلت في حل النادي العام والفرعي للأمناء والأفراد وزيادة بدل الخطورة من 30 إلي 200% وصرف حافز أمن عام للمديريات أسوة بالمصالح والإدارات وزيادة بدل الأجر الإضافي من 50 إلى 100%.

وبين المطالب أيضًا ترقية جميع الأفراد من الدرجة الأولى إلى كادر الأمناء عقب مرور 5 سنوات خدمة بدون كشف طبي وترقية جميع أمناء إلي ضباط من تاريخ التعيين وإلغاء التقارير السرية الجديدة.

والتأكيد على حسن معاملة الأفراد وتقدير دورهم الكبير بالوزارة وتخصيص مبنى القضاء العسكري ليصبح مستشفي للأفراد والعاملين المدنيين.

وتضم مديرية الأمن عدة أقسام حيوية تهم المواطنين ومنها الأحوال المدنية التي يستخرج منها بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة والقيد العائلي وأيضا مبني الجوازات وتصاريح العمل ومبني الأدلة الجنائية وإدارة البحث الجنائي ومكتب مفتش الداخلية والرقابة الجنائية التي تتلقى البلاغات من كافة المراكز بالمحافظة فضلا عن مكاتب مدير الأمن ونوابه والحكمدار ومبني إدارة الانتخابات والأزمات وغيرها من الأقسام والمبني منقسم لقسمين مبني قديم أنشئ في سنة 1955 والآخر جديد ملصق به أنشئ من أكثر من 15 سنة لاستيعاب باقي الأقسام الحديثة وقد تم إغلاق كافة الشوارع المؤدية لمديرية الأمن عقب حادث تفجير مديرية أمن المنصورة.