«العربية لحقوق الإنسان»: لا تنمية دون إرادة سياسية وحياة ديمقراطية

أثنى سلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان وإعلان لجنة الصياغة، على حالة التعاون القوي بين الحكومات والمجتمع المدني مؤخرا، بما يضمن تعزيز الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة والعمل على تعزيز أهدافها في خدمة أفراد المجتمعات وتحقيق رفاهيتهم.  

جاء ذلك في كلمته، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية.

وعبر الجمالي عن تمنياته بأن يضع المؤتمر خريطة طريق لترجمة الجهود النظرية للعمل على أرض الواقع، لافتا إلى أن خطة التنمية المستدامة 2030 تستهدف توحيد وتكامل استراتيجيات الجهات المختلفة وجميع أصحاب المصلحة وتعاون الحكومات لتكريس مسيرة حقوق الإنسان باعتبارها مسيرة عالمية.

وقال إنه لا بد من التكامل بالعمل وأحد أشكال هذا التكامل هو متابعة العمل حول موضوع فيما يخص النقطة التي وصلت اليها، متابعا بالقول: إن الشبكة العربية لحقوق الإنسان وضعت العمل على التوعية والتثقيف وبناء قدرات المؤسسات الوطنية ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والاطلاع على التجارب وتقييمها مما سيسهل وضع السياسات والاسترايجيات للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتم بالقول، نوصي بتعزيز الديمقراطية، فلا تنمية دون جود إرادة سياسية وحياة ديمقراطية، والثقافة المؤسسية هو شرط اساسيي لتحقيق الحوكمة والمساءلة. 

وكان انطلق اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية ، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" بحضور وزراء و شخصيات محلية و إقليمية و دولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان  في يومي 27 و28 فبراير.

ويناقش المؤتمر التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية.