خالد عيش: قانون العمل الجديد يحقق التوازن والعدالة بين طرفى العملية الإنتاجية (حوار)
نص القانون على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة
لسرعة الفصل فى القضايا حال حدوث نزاع بين العامل وصاحب العمل
قال خالد عيش، عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية- إن قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين صاحب العمل والعامل، ويساعد فى جذب استثمارات جديدة إلى مصر.
وأضاف «عيش»، فى حوار مع «الدستور»، أن مجلس الشيوخ أضاف مادة لمشروع قانون العمل الجديد، هى إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، بعد تأثرها بقوة خلال جائحة فيروس كورونا، ويتشكل هذا الصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء و٤ من ممثلى العمال، متمنيًا أن يسرع مجلس النواب فى إصدار القانون الجديد.
■ بداية.. ما أبرز مميزات قانون العمل الجديد؟
- وافقنا فى مجلس الشيوخ على قانون العمل الجديد بعد الانتهاء من مناقشة جميع مواده، وعددها ٢٦٧ مادة.
ويأتى هذا التغيير بعد ١٩ عامًا لم يتغير خلالها قانون العمل الحالى، الذى كنا نطلق عليه «القانون سيئ السمعة»، لأنه يسمح بالفصل التعسفى، وهذا ما يتعارض مع الدستور فى مادته رقم ١٣ التى تجرم الفصل التعسفى للعامل.
وأشير إلى أننا حرصنا على أن يحقق القانون العدالة والتوازن بين طرفى العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل»، إذ نص القانون على جميع حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل، كما أنه أعطى المرأة مميزات كثيرة. نص القانون الجديد على أن تكون للمرأة إجازة وضع، ٣ مرات، واستحدثنا مادة تمنح الأب إجازة يوم ولادة طفله، وأتمنى أن يوافق عليها مجلس النواب.
كما ألغى القانون الجديد «استمارة ٦»، لمنع الفصل التعسفى، إذ يجرى إبرام ٤ نسخ من عقد العمل، نسخة للعامل ونسخة لصاحب العمل ونسخة فى التأمينات الاجتماعية ونسخة فى مديرية القوى العاملة التابع لها مكان العمل.
■ كيف تعامل القانون مع ملف التقاضى؟
- نص القانون على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، لسرعة الفصل فى القضايا حال حدوث نزاع بين العامل وصاحب العمل، وجرى إلغاء اللجان الخماسية، وأصبحت ثلاثية، تضم العامل وصاحب العمل ومدير منطقة القوى العاملة، وذلك لحل المشكلات عند وقوعها، وفى حالة عدم التوصل لحل تحول القضية إلى قاضى الأمور الوقتية، ثم بعد ذلك للمحاكم العمالية فى نهاية الأمر. والقانون الجديد يحقق الإنصاف للعامل، ففى الماضى كان الفصل فى هذه القضايا يستغرق نحو ٣ سنوات. وألزم القانون الجديد صاحب العمل بعدم وقف العامل أكثر من ٦٠ يومًا، على أن يتقاضى خلالها راتبه كاملًا، بدلًا من نصف الراتب، كما كان فى القانون السابق، حفاظًا على أسرته حتى انتهاء البت فى القضية. وجرى تعديل المادة ١٣٣، والتى أحدثت جدلًا كبيرًا، خلال مناقشتها داخل مجلس الشيوخ، لأنها تقضى على التوازن المستهدف تحقيقه ببقية المواد، فكانت تنص على إنهاء العمل بين العامل وصاحب العمل، مقابل إخطار العامل بذلك قبلها بـ٣ أشهر، وإعطائه ساعة يوميًا خلال الـ٣ أشهر للبحث عن عمل جديد. نجحنا فى وضع شرط لإنهاء العمل بمبررات مشروعة وكافية، مثل الإخلال بعقد العمل، أو ارتكاب عمل جنائى، أو مخالفة لائحة المنشأة، وغيرها من الأسباب المشروعة التى نص عليها القانون.
أما فى باب العقوبات، فجرى تغليظ عقوبة المنشآت التى تشغل الأطفال؛ لتكون الغرامة ٢٠ ألف جنيه، وتتعدد بحسب عدد العمالة الموجودة داخل المنشأة.
كما أضفنا مادة خاصة بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، وخاصة بعد تأثرها بقوة خلال جائحة فيروس كورونا، ويتشكل هذا الصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء و٤ من ممثلى العمال.
وراعى القانون عملية التدريب والتثقيف، لأننا نرغب- خلال الفترة المقبلة- فى دعم التعليم الفنى لمواكبة سوق العمل، ولخلق فرص عمل جديدة للشباب.
■ ما الرسالة التى توجهها لمجلس النواب عند مناقشة القانون؟
- أقول لزملائى فى مجلس النواب إن قانون العمل حصل على قدر كافٍ من المناقشة داخل مجلس الشيوخ، بمشاركة حكماء وأصحاب أعمال، وأتمنى أن يسرع مجلس النواب فى إصدار القانون الجديد قبل تقرير منظمة العمل الدولية السنوى عن الدول المخالفة لمعايير العمل الدولية، خلال الربع الثانى من العام الجارى، لأن ذلك القانون من المؤكد أنه سيزيد من ثقة المنظمة فى قانون العمل المصرى. كما سيزيد هذا القانون من حجم الاستثمارات فى مصر.
■ لماذا جرى خفض العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص من ٧٪ إلى ٣٪؟
- عند النظر إلى العلاوة الدورية الـ٧٪ فى القانون القديم، نجد أنها كانت تطبق على الراتب الأساسى، لكننا خفضناها لـ٣٪ من الأجر التأمينى، وهو لا يقل عن ١٤٠٠ جنيه، كما أضفنا شرطًا، وهو ألا تقل تلك العلاوة عن ٧٠ جنيهًا.
■ هل سترتفع الأسعار بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور؟
- هناك بعض الناس يرفعون الأسعار بمجرد زيادة الرواتب، لذا تكلف الدولة الجهات الرقابية بمراقبة الأسعار فى الأسواق المختلفة بمجرد زيادة الرواتب، وعند وجود تجاوز من التجار يكون هناك عقاب، بأن تطرح الحكومة تلك السلع بأسعار منخفضة للمواطنين.
■ ما أهم مكتسبات العمال خلال فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى؟
- أكبر المكتسبات التى حصل عليها العمال، هو استقرار الدولة فى عهد الرئيس السيسى، إذ جرى توفير فرص عمل كثيرة فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، مثل الطرق والكبارى والعاصمة الإدارية والمبانى الأخرى. وأشير إلى أن مصر تصنف عالميًا من أقوى دول العالم فى الشرق الأوسط، لأنها تتمتع باقتصاد مستقر، يشجع الشركات العالمية على الاستثمار فى مصر، ما يؤدى إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب.
■ ما حقيقة تأجيل الانتخابات العمالية؟
- موعد إجراء الانتخابات العمالية لم يتغير، وسيجرى عقدها بنهاية شهر رمضان الكريم، ولا يوجد شىء يستدعى التأجيل، ولا نريد أن نعود بالزمن لـ٢٠١٣، عندما جرى تأجيل الانتخابات لدورتين متتاليتين، فالرئيس السيسى ألغى قانون الطوارئ، وذلك يؤكد أن الدولة بها استقرار وأمان، ولا يوجد مبرر للتأجيل.
