مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا
الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، تم إنشاؤها تحت مظلة الاتحاد الإفريقى، للمراقبة والمراجعة الذاتية، والمساعدة على تحقيق التنمية وتدعيم الحكم الرشيد، عبر تبادل الخبرات وتقييم أداء وبرامج دول القارة، وتعزيز أفضل الممارسات. وبالتزامن مع إطلاق التقرير الخاص بمصر، قام وفد من «الآلية»، برئاسة مديرها التنفيذى، البروفيسور إدوارد مالوكا، أمس الأول، بزيارة القاهرة، واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والسفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية للآلية.
خلال اللقاء، أشاد الرئيس بالدور الذى تقوم به «الآلية» فى مساعدة دول القارة على الارتقاء بقيم الديمقراطية، ومتابعة تنفيذ استراتيجياتها التنموية اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية ٢٠٣٠ وأجندة الاتحاد الإفريقى للتنمية ٢٠٦٣. كما رحب الرئيس بإطلاق التقرير الخاص بمصر، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على دعم الآلية، والتعاون معها، انطلاقًا من إيمانها بمحورية تلبية حقوق المواطنين، الذى تجسّد فى المبادرات الصحية المختلفة، ومبادرة «حياة كريمة»، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتمكين المرأة ودعم الشباب، والتحول الرقمى وميكنة الخدمات، وجميع الجهود التى تهدف إلى الارتقاء بجميع مناحى الحياة.
استهدافًا لتحقيق طموح النهضة الإفريقية فى الألفية الجديدة، والتزامًا ببنود «مبادرة نيباد»، أو المشاركة الجديدة للتنمية الإفريقية، ووفقًا للمبادئ الواردة فى إعلان «الديمقراطية والحكم السياسى والاقتصادى الرشيد» الذى أقرته قمة الاتحاد الإفريقى فى «ديربان»، سنة ٢٠٠٢، تم إنشاء الآلية فى مارس ٢٠٠٣، تحت مظلة الاتحاد الإفريقى، على أن تعمل خارج إطار الاتحاد. وفى العام التالى مباشرة، تحديدًا فى مارس ٢٠٠٤، انضمت مصر إلى الآلية، بالتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالانضمام. وفى ديسمبر ٢٠٠٧، قام وفد الآلية بزيارته الأولى إلى مصر. ووقتها، أعرب رئيس وأعضاء الوفد عن تقديرهم العميق لما أبدته مصر من التزام جاد بأهداف وسياسات الآلية، والترتيبات التى اتخذتها لإعداد تقريرها الوطنى.
بعد فاصل زمنى طويل، تجاوز العشر سنوات، قامت مصر بتوقيع اتفاقية تعاون مع الآلية، فى مايو ٢٠١٨، وفى أغسطس التالى أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمراجعة الحوكمة فى مصر. ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى اللجنة الوطنية مهام التوجيه السياسى والتنسيق اللازمة بين الجهات الوطنية المعنية للقيام بعملية المراجعة الطوعية لجمهورية مصر العربية فى إطار الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء. ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تتخذ اللجنة الوطنية من وزارة الخارجية مقرًا لها، وأن تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الخارجية توفير الاعتمادات المالية اللازمة للجنة.
العمل داخل الآلية، يتم على مستويين: مستوى القارة، حيث يجتمع رؤساء وقادة الدول الأعضاء، مرتين سنويًا، على هامش اجتماعات القمة الخاصة بالاتحاد الإفريقى. والمستوى الثانى، عبر الهياكل الوطنية، وهى عبارة عن لجان وطنية تقوم كل دولة بتشكيلها، مهمتها إعداد تقرير يتضمن تقييمًا ذاتيًا لأداء الدولة، مع توصيات بما ترى الدولة ضرورة تنفيذه لتحقيق الإصلاح والتنمية. وبرفع هذا التقرير للجنة الشخصيات البارزة، تقوم الأخيرة ببحثه ودراسته وكتابة تقرير آخر يتضمن النقاط التى توافق عليها اللجنة، وتلك التى تعترض عليها. وفى النهاية يتم رفع تقرير يتضمن كل التقارير والتقييمات والتوصيات للقمة الخاصة بالآلية لتتم مناقشة التقرير النهائى على مستوى الرؤساء، قبل إرساله إلى البرلمانات الوطنية والتجمعات الإفريقية. ولأن الرؤساء يقومون بمراجعة بعضهم البعض بشأن التقارير المقدمة، جاءت تسمية «آلية مراجعة النظراء».
.. وتبقى الإشارة إلى أن أعضاء وفد الآلية، الذين زاروا القاهرة أمس الأول، أشادوا بدور مصر الرائد فى تعزيز آليات العمل الإفريقى المشترك، وتقديمها الدعم اللازم بمختلف صوره إلى دول القارة، وجهودها الصادقة لتعميق عملية الإصلاح الشامل فيها، وحرصها على الالتزام بتنفيذ الأهداف التنموية الإفريقية. كما أعربوا عن تثمينهم الخطوات الجادة التى تبنتها مصر فى مجال الحوكمة، بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجهودها الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التى جعلتها من الدول المعدودة التى تحقق معدلات نمو إيجابية خلال العامين الماضيين برغم التأثيرات السلبية لوباء كورونا المستجد.
