البنك الدولى: مستعدون لدعم «العدل التونسية» لمواجهة تعثر القروض

أكد ممثلو البنك الدولي حرصهم على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي، معربين عن استعداد البنك لدعم وزارة العدل في مجالات الإصلاح ذات العلاقة بوضع نظام متكامل لمواجهة تعثر القروض، وتقديم الخبرات في مجال تطوير الإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات في هذا المجال، فضلًا عن تعزيز قدرات القضاة والخبراء وتشجيع جميع المبادرات الرامية إلى تعميم الدوائر التجارية بالمحاكم أو المبادرة بتركيز محكمة تجارية مختصة، كدافع إضافي للاستثمار في تونس.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة العدل التونسية ليلى جفال مع وفد من البنك الدولي، الذى يزور تونس خلال الفترة من 14 حتى 18 فبراير الحالي.

وفي ذات السياق، أكدت جفال على أهمية دعم فرص التعاون والتشاور في كل ما يتعلق بالنصوص القانونية ومنظومة التشريع والاستفادة من التجارب المقارنة الناجحة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويدعم فرص الاستثمار بصفة أفضل خاصة عن طريق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي شهدت العديد منها تراجعًا هامًا في أنشطتها نتيجة جائحة كورونا، بما يتطلب مزيد الاهتمام بها، وإعطاءها الأولوية التي تستحقها.

وقالت جفال، في بيان لوزارة العدل مساء اليوم الأربعاء، إن الوزارة بصدد التسريع في إنجاز المشروعات المتعلقة برقمنة العدالة وتطوير المنظومة الإحصائية بما يساعد على تحقيق الإصلاحات المرجوة خاصة في مادة الإجراءات الجماعية في أقرب وقت.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما اتصل منها بالتشريع في القطاع البنكي وبالديون غير القابلة للاستخلاص، حيث تمّ التأكيد على ضرورة العمل على مزيد من تطوير المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة لمجال المال والأعمال.