منها قانون المالية الموحد.. الرئيس السيسي يصدق على 3 قوانين جديدة
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الإثنين الموافق ١٤ فبراير ٢٠٢٢ عدد من القوانين.
وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
ومن المقرر أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات المنفذة لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
كما صدق الرئيس السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 7 لسنة 2022 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة العربى للنقل البرى والسياحة سوبر جيت.
ووافق البرلمان في جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيا على قانون “المالية العامة الموحد” .
وأقر البرلمان مشروع قانون المالية العامة الموحد ، عقب تقدم الحكومة بإعادة المداولة على المادة 59 من مشروع القانون والخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي قطاع التفتيش المالي بوزارة المالية، والتي سبق أن حذفها المجلس أثناء مناقشة القانون في جلسة عامة سابقة ، إلا أن النواب رفضوا عودتها إلى نص القانون مرة أخرى.
وتنص المادة 59 من قانون المالية العامة الموحد على أن ” يكون لمفتشي الوزارة ضبط المخالفات التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم”، على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير منحهم صفة الضبطية القضائية”.
وتقوم فلسفة ” قانون المالية العامة الموحد” على دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة وتطبيق موازنة البرامج لضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء.
