أراضٍ لإقامة 11 مشروعًا صناعيًا فى 3 محافظات باستثمارات 297 مليون جنيه
أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان والمرافق، من خلال اللجنة التى أصدر دولة رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها، وذلك لتيسير إجراءات إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمحافظات، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الإجراءات المتبعة لإنشاء مصانع فى المناطق الصناعية بالمحافظات، مع وضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى تخصيص أراضٍ صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة، لافتا إلى أنه تم وضع مخطط توضيحي بالخطوات التى يسير عليها كل مستثمر وصولاً إلى حصوله على الموافقة النهائية لترخيص مصنعه، مع تحديث المعلومات الخاصة بجميع الأراضى الصناعية على الخريطة الاستثمارية لتتيح للمستثمر حجز قطعة الأرض التى يرغب فيها وفقا لضوابط ولاية الأرض .
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 140 ألف فدان لإقامة 68 منطقة صناعية، تتبع 23 محافظة، مؤكداً أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية فى المحافظات لضخ استثمارات جديدة بما يزيد حجم التشغيل ويخفض نسبة البطالة بها، فضلاً عن الإسراع بعملية تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم وضع أسعار مناسبة لقطع الأراضى الفضاء التى سيتم طرحها للاستثمار الصناعي بكافة الاراضى الصناعية ولاية المحافظات، بالتنسيق مع جميع الجهات، لافتا إلى أنه تم مؤخراً توفير الأراضي اللازمة لإقامة «11» مشروعاً فى المناطق الصناعية بنجع حمادى والكلاحين فقط بمحافظة قنا، وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، والمطاهرة بمحافظة المنيا، باستثمارات أكثر من 297 مليون جنيه وتعمل المشروعات فى مجالات الأعلاف الحيوانية وبلاط الإنترلوك ومواد البناء وتصنيع علب الكرتون والغزل والنسيج والشاشات والتكييفات.
وشدد اللواء محمود شعراوى على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتقديم كافة التيسيرات التى من شأنها جذب المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة لإقامة مصانع أو شركات جديدة بالمناطق الصناعية التى تتبع المحافظات، مشيراً إلى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية دعم المناطق الصناعية بالمحافظات واستغلال المزايا النسبية لكل منطقة، وأهمية التكامل بين المشروعات القائمة بما يحقق التوجه العام للدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضاف اللواء شعراوى أن المحافظات تقوم بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضى التى تم تخصيصها للأنشطة فى المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، ولم يتم استغلالها على النحو المأمول من تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلاً عن مواصلة استكمال ترفيق المناطق الصناعية حتى تتوفر المزيد من الأراضى للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية لكل محافظة.
