متحدثة الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط: لدينا علاقات أمنية قوية مع مصر (حوار)
القاهرة صدرت لنا مستلزمات الوقاية فى بداية الجائحة
استثماراتنا فى مصر ضخمة وندعم برنامج الإصلاح
نؤيد تسوية بين إسرائيل وفلسطين تؤدى إلى حل الدولتين
نتعاون مع مصر والإمارات لإجراء الانتخابات الليبية
روزى دياز أشارت إلى التنسيق الثنائى المتواصل قبل انعقاد «COP 27» فى شرم الشيخ
قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزى دياز، إن المملكة المتحدة لديها علاقات أمنية قوية مع مصر، خاصة فى مجال أمن الطيران، وتدعمها فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء.
واستعرضت «دياز»، فى حوار خاص مع «الدستور»، أوجه التعاون بين المملكة المتحدة ومصر فى العديد من المجالات، مثل مكافحة الإرهاب، ومواجهة وباء فيروس «كورونا»، وأزمة تغير المناخ، خاصة مع استضافة مصر مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، فى مدينة شرم الشيخ، خلال نوفمبر المقبل.
■ بداية.. ما تقييمك لمستوى العلاقات البريطانية- المصرية حاليًا خاصة ما يتعلق بالقضايا الدولية الملحة مثل جائحة «كورونا»؟
- لدينا شراكة قوية ومتعمقة مع مصر، بداية من التعاون فى مواجهة وباء «كورونا»، الذى شهد تبرع المملكة المتحدة بـ٤ ملايين جرعة لقاح ضد الفيروس لمصر، فى واحدة من أكبر تبرعاتنا فى جميع أنحاء العالم، وهذا أحدث مثال على الدعم الذى نقدمه منذ بداية الوباء.
ولا يقتصر الأمر علينا فقط، بل يسير فى كلا الاتجاهين، فقد صدّرت مصر معدات الوقاية الشخصية إلى المملكة المتحدة، فى الأيام الأولى لوباء «كورونا» عام ٢٠٢٠.
ونرى أن المساواة فى اللقاحات أمر ضرورى للعالم بأسره، ونحن ملتزمون بتقديم ١٠٠ مليون جرعة لقاح خلال العام الجارى، كما وعد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، خلال قمة «مجموعة السبع» فى يونيو الماضى.
■ وماذا عن التعاون فى مكافحة الإرهاب؟
- فيما يتعلق بالإرهاب لدينا علاقة أمنية قوية، ونتعاون بانتظام فى مجال أمن الطيران، وتدعم المملكة المتحدة مصر فى حربها ضد الإرهاب الداخلى بشمال سيناء.
■ .. وبالنسبة للتعاون فى أزمة تغير المناخ؟
- تعد المملكة المتحدة ومصر شريكين طبيعيين بصفتهما مستضيفتى النسختين ٢٦ و٢٧ من مؤتمر وقمة أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «COP 26» و«COP 27» على التوالى.
ونحن نبنى «شراكة خضراء» هذا العام بمشاركة مكثفة على المستويات العليا، وهو ما اتضح فى زيارة رئيس مؤتمر «COP 26» فى المملكة المتحدة ألوك شارما، والبطل رفيع المستوى لهذه الدورة، نايجل توبينج، مصر مؤخرًا، ونتوقع المزيد قبل انعقاد مؤتمر «COP 27»، المقرر فى شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.
من المهم أن نحافظ على الطموح فى جميع أنحاء العالم، ونتأكد من أننا نفى بوعود قمة «جلاسكو» الأخيرة، بما فى ذلك «ميثاق جلاسكو للمناخ».
■ هل هناك مجالات أخرى للتعاون بين البلدين؟
- على مستوى التجارة، لدينا استثمارات ضخمة فى مصر.. وعلى مستوى السياسة، لدينا مناقشات وحوارات متكررة مع مصر بشأن القضايا الإقليمية، بما فى ذلك ليبيا والسودان.
وعلى الجانب التنموى، تدعم المملكة المتحدة أجندة الإصلاح للحكومة المصرية، وتسهم عبر برامج التنمية فى تحسين فرص الحياة للمجتمعات النامية.
■ كيف تتعامل بريطانيا مع دول منطقة الشرق الأوسط فيما يخص مجابهة الإرهاب؟
- المملكة المتحدة عضو أساسى فى التحالف الدولى ضد تنظيم «داعش» الإرهابى، وهو شراكة من ٨٤ حكومة ومؤسسة وطنية، بما فى ذلك مصر، مُكرَسة لمكافحة التنظيم وشبكاته، من خلال جميع الوسائل المتاحة.
وتواصل المملكة المتحدة المساهمة فى المهمة العسكرية لـ«التحالف الدولى فى العراق وسوريا»، المعروف باسم «قوة المهام المشتركة»، والذى يعمل فى العراق بناءً على طلب الحكومة العراقية، ويقدم المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية، التى بدورها تقود القتال ضد «داعش» على الأرض.
ويعمل التحالف، أيضًا، فى شمال شرق سوريا، مع «قوات سوريا الديمقراطية»، لمواجهة التهديد الذى يسببه «داعش»، إلى جانب توفير الدعم الإنسانى ودعم الاستقرار لإعادة تأهيل المجتمعات المحلية فى العراق وسوريا، التى عانت تحت وطأة احتلال «داعش»، لمنع ظهور التنظيم من جديد.
وفى العراق، خصصت المملكة المتحدة أكثر من ٢٧٠ مليون جنيه إسترلينى فى شكل دعم إنسانى، استجابة للأزمة التى تسبب فيها «داعش».
ولا تزال المملكة المتحدة أيضًا واحدة من كبرى الجهات الإنسانية المانحة لحل الأزمة السورية على نطاق أوسع، وأنفقت أكثر من ٣.٥ مليار جنيه إسترلينى منذ عام ٢٠١٢.
ونحن ملتزمون أيضًا بضمان أن أولئك الذين ارتكبوا جرائم مع «داعش» سيُقدمون للعدالة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.. وفى الأسبوع الماضى، أخبر جيمس كاريوكى، نائب المندوب البريطانى لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن بأن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين فى السعى لتحقيق العدالة والمساءلة لأولئك الذين قاتلوا إلى جانب التنظيم الإرهابى.
وتقود المملكة المتحدة أيضًا عمل التحالف لمواجهة دعاية «داعش»، عبر العمل مع شركاء على مستوى العالم لمنع التنظيم الإرهابى من الترويج لأيديولوجيته الخاطئة.
■ وماذا عن الدعم الذى تقدمونه لهذه الدول فى مواجهة جائحة «كورونا»؟
- أطلقت بريطانيا الجهود لتأسيس مبادرة «كوفاكس»، وهى خطة عالمية لإيصال لقاحات «كورونا» إلى البلدان النامية، ودعمتها بمبلغ ٥٤٨ مليون جنيه إسترلينى.
وقدمت المملكة المتحدة، أيضًا، تمويلًا لتطوير لقاح «أكسفورد- أسترازينيكا»، الذى أتاح إمكانية توصيل أكثر من مليار جرعة عالميًا بسعر غير ربحى.
وتبرعنا بـ١٠٠ مليون جرعة لقاح لفيروس «كورونا» خارج بريطانيا، كجزء من التزام أوسع من قادة دول «مجموعة السبع» لتوفير مليار جرعة، للمساعدة فى تطعيم العالم، بحلول منتصف عام ٢٠٢٢.
وفيما يتعلق بمساعدة البلدان النامية، فإن أحد الأمثلة على ذلك حدث فى ديسمبر ٢٠٢١، حين تعهدت وزيرة الخارجية بتقديم ما يصل إلى ١٠٥ ملايين جنيه إسترلينى عبر المساعدات البريطانية الطارئة للبلدان الضعيفة فى التعامل مع المتحور «أوميكرون».
ويعمل التمويل على مساعدة ملايين الأشخاص، من خلال دعم الإجراءات المتبعة لتقليل انتقال العدوى، وتوسيع نطاق الاختبارات، وتعزيز إمدادات الأكسجين.
■كيف تتعامل بريطانيا مع الخلافات القائمة مع روسيا وهل نشهد مبادرات للتهدئة الفترة المقبلة؟
- نحن فخورون بقيادة الدفاع عن الحرية والديمقراطية من خلال الردع الموثوق به والدبلوماسية، ويقود رئيس الوزراء الجهود الدبلوماسية من خلال التحدث إلى الرئيس بوتين وزيارة كييف.
كما انضمت المملكة المتحدة إلى المحادثات فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لممارسة الضغط على روسيا، ومتابعة طريق الدبلوماسية.
■ هل تعتقدين أن العالم نجح فى احتواء الوباء؟
- قادت المملكة المتحدة، وما زالت تقود، الاستجابة العالمية للوباء، والعمل باستمرار على مشاركة خبرائنا الرائدين عالميًا لمساعدة البلدان الأخرى على تحديد متحورات جديدة لفيروس «كورونا»، إضافة إلى أننا ثانى أكبر مساهم فى تقديم البيانات الجينومية فى «المبادرة العالمية لرسم خرائط انتشار فيروس كورونا».
ونحن نقدم نحو ثلث العدد الإجمالى للتسلسلات التى جرى تحميلها إلى الآن، وأعلنّا، الشهر الماضى، عن أننا سنعمل مع منظمة الصحة العالمية لإطلاق «رادار عالمى للجائحة».
هذا «الرادار» يستهدف تحديد المتحورات الناشئة لفيروس «كورونا»، وتتبع الأمراض الجديدة حول العالم، وهذا لأننا نعتقد أنه لا أحد فى أمان حتى يصبح الجميع بأمان.
وقد قدمنا ٢٦.٧ مليون جرعة لـ«كوفاكس»، وسلمنا أكثر من ٢٤.١ مليون جرعة منها إلى البلدان النامية، وجارٍ تجهيز الباقى وتخصيصه، كما سلمنا ٥.٥ مليون جرعة عبر العلاقات الثنائية.
■ وماذا عن تحركات المملكة المتحدة لحل القضية الفلسطينية خاصة مع المبادرات المطروحة حاليًا لإنهاء الصراع؟
- يظل موقف المملكة المتحدة من عملية السلام فى الشرق الأوسط كما هو: نحن نؤيد تسوية تفاوضية تؤدى إلى دولة إسرائيلية آمنة ومأمونة، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، على أساس حدود عام ١٩٦٧، مع تبادل الأراضى المتفق عليها، والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين، وتسوية عادلة ومنصفة ومتفق عليها وواقعية للاجئين.
فنحن ملتزمون بإحراز تقدم نحو حل الدولتين، ونعتقد أن المفاوضات لن تنجح إلا عندما تجرى بين الإسرائيليين والفلسطينيين بدعم من المجتمع الدولى.
ونؤمن بأن الحل العادل والدائم الذى ينهى الاحتلال ويوفر السلام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين قد تأخر كثيرًا.
كما أننا سنواصل الضغط بقوة على إسرائيل والفلسطينيين بشأن ضرورة الامتناع عن أى أعمال تزيد من صعوبة التوصل إلى السلام، وحثت بريطانيا، إسرائيل والسلطة الفلسطينية على العمل معًا للوفاء بالتزاماتهما بموجب «اتفاقيات أوسلو»، كما ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنسانى الدولى، وتعزيز السلام والاستقرار والأمن.
ونحن نتفهم الإحباط بسبب عدم إحراز تقدم فى عملية السلام فى الشرق الأوسط، ونعتقد أن أفضل طريقة لتحقيق السلام هى المفاوضات بين الأطراف، لكن العمل الدولى يمكن أن يلعب دورًا فى دعم التقدم.
■ وما رؤيتكم لحل الأزمة فى سوريا وليبيا؟
- فيما يتعلق بسوريا، نعلم أن الكثير من السوريين يشككون فى دور المجتمع الدولى فى تحقيق السلام هناك، لكننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن قرار مجلس الأمن الدولى رقم «٢٢٥٤» يوفر طريقًا واضحًا للخروج من الصراع ويحمى حقوق جميع السوريين، ونرى ضرورة أن يلعب المجتمع المدنى والنساء والأقليات دورًا، وندعم بشكل كامل مبعوث الأمم المتحدة، جير بيدرسن، لكننا لن نقدم أى مساعدة لإعادة الإعمار دون عملية سياسية موثوقة وموضوعية وحقيقية تجرى بحزم.
وتعارض المملكة المتحدة بشدة تطبيع العلاقات مع نظام «الأسد»، وأغلقت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية السفارة البريطانية فى دمشق عام ٢٠١٢، وليس لديها خطط لإعادة فتحها، وفى ظل غياب التزامات النظام بتغيير السلوك، أو المشاركة فى العملية السياسية التى تقودها الأمم المتحدة، فإن تعزيز العلاقات مع دمشق يقوض احتمالية تحقيق سلام دائم وشامل فى سوريا.
وفيما يتعلق بليبيا، كان من المخيب للآمال عدم إجراء انتخابات فى ٢٤ ديسمبر الماضى، ونرى أنه لا يمكن تجاهل مطلب ٢.٨ مليون ليبى مسجلين للتصويت فى الانتخابات.
ويجب ألا نفقد الزخم، لكن يجب أن تكون الانتخابات وسيلة للاستقرار السياسى، وليست عقبة أخرى ترسخ الانقسامات السياسية القائمة، ويجب أن تكون العملية الناجحة، بما فى ذلك الانتخابات، شاملة وتضم جميع الأطراف الليبية الرئيسية. والشركاء الإقليميون، مثل مصر والإمارات وتركيا، سيلعبون بالطبع دورًا مهمًا فى تحقيق ذلك.
■ كيف تتعامل بريطانيا مع أزمة اللاجئين والمهاجرين خاصة الوافدين من الدول العربية.. وهل نجح ذلك فى معالجة هذه الأزمة؟
- من حق الأشخاص الفارين من الاضطهاد، بغض النظر عن المكان الذى يفرون منه، أن يبحثوا عن الأمان فى أول بلد آمن يصلون إليه، وألا يخاطروا بحياتهم بدفع أموال لعصابات إجرامية لعبور الحدود.
وتعمل حكومتنا على مشروع قانون للجنسية، يجعل من التسلل عبر الحدود «جريمة جنائية»، قد تصل عقوبتها للسجن مدى الحياة، لأولئك الذين يتاجرون بالبشر ويستغلونهم ويخدعونهم بوعود الدخول للمملكة المتحدة بشكل غير شرعى.
