لإخفاء وثائق تخص أوباما.. «إدارة المحفوظات الوطنية» تطالب بفتح تحقيق مع ترامب

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أن إدارة المحفوظات الوطنية الأميركية المسؤولة عن حفظ وثائق الرؤساء الأمريكيين، طلبت من القضاء فتح تحقيق حول الرئيس السابق دونالد ترامب.

وخلال الأسابيع الماضية، ظهرت تشكيك في إدارة ترامب للوثائق الرئاسية في عدة مناسبات، فقد أشارت المؤسسة إلى أنها اضطرت لاستعادة خمسة عشر صندوقا من الوثائق في فلوريدا كان الرئيس السابق ترامب قد أخذها بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021، وفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقالت الصحيفة، إن من بين الوثائق التي احتوتها هذه الصناديق رسائل من الرئيس الأسبق باراك أوباما والزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون.

وأضافت الصحيفة، أن بموجب قانون عام صدر عام 1978، يجب على أي رئيس أميركي إرسال جميع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.

وكشفت إدارة المحفوظات الوطنية الأميركية في الأسبوع الماضي أن الزعيم السابق كان معتادا على تمزيق بعض وثائق عمله، وهي ممارسة أخرى تتعارض مع قانون 1978.

وقالت إن بعض الأوراق التي تم إرسالها إليها تمت "إعادة لصقها بشريط" من قبل "مسؤولي إدارة السجلات بالبيت الأبيض"، بينما ترك البعض الآخر كما هو.

ونقل بعض تلك الوثائق من الأرشيف إلى لجنة برلمانية تحقق في دور دونالد ترامب في هجوم أنصار له على مبنى الكونجرس.

يذكر أن  الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أكد إنه لو كان أعيد انتخابه رئيسا، لنظر في إمكانية العفو عن المتهمين بالتورط في أحداث الشغب في مقر الكونجرس يوم 6 يناير 2021.

وأضاف ترامب - خلال كلمته أمام حشد من مؤيديه في مدينة كونرو بولاية تكساس - أنه كان سيعمل على معاملة هؤلاء بصورة عادلة.. وتابع "وإذا كان الأمر يقتضي عفوا لكنت عفوت عنهم".