مبادرات لهدم الوطن!!

تشهد مصر خلال المرحلة المقبلة شكلا من أشكال الصراع السياسى وهى تخطو إلى الخطوة التالية من خطوات إنجاز خريطة المستقبل وهى الخطوة المتعلقة بانتخابات الرئاسة، الأمر الذى يتطلب توجيه الصراع فى اتجاه الانتقال بمصر إلى المسار الديمقراطى المفترض أنه النهج الصحيح للخروج من دوامة العنف وعدم الاستقرار.

ولكن أهم ما يلفت الانتباه أن بعض الأصوات قد طرحت مبادرات «لإنقاذ مصر» فى هذا التوقيت من منظور تحقيق ما يسمى المصالحة بين طرفى الصراع وبوضوح أن هذين الطرفين متمثلان فى الجماعة التى كانت فى الحكم وأسقطها الشعب فى ثورة الـ30 من يونيو من جهة والشعب المصرى من جهة أخرى.

وتعتقد هذه المبادرات التصالحية فى أنها تحمى البلاد من استمرار المواجهة العنيفة بين الطرفين وللوهلة الأولى قد يقع البعض فى شرك تصديق هذه المبادرات حتى وإن خلصت نية صوت أو أصوات ممن يطرحونها لأن هناك اختلالا نوعيا فى المعادلة السياسية المطروحة فلا يمكن أن نساوى بين طرفى المعادلة بمعنى أن يصبح الشعب المصرى الذى حسم موقفه من جماعة الإخوان طرفا وهذه الجماعة طرف آخر حيث إن التصالح لابد أن يكون بين طرفين متكافئين من حيث الحجم والتأثير حيث إن اختلال المعادلة معناه أن هناك طرفا قويا وآخر ضعيفا!!.

إن مثل هذه المبادرات بمثابة قبلة الحياة لهذه الجماعة وليست محاولة لإنقاذ الوطن كما يزعمون خاصة أن من شروط المصالحة إطلاق سراح قيادات الجماعة التى لم يثبت بحقها أى جرائم وهذا فهم سطحى للأمور لأنه من الطبيعى أن يتم الإفراج عن أى شخص غير متورط فى جريمة أو مخالفة وفقا للقانون، وأتساءل كيف يقبل الشعب المصرى التصالح مع جماعة تمارس العنف والإرهاب بشكل يومى ضده؟

إن تفسير ذلك هو أن الشعب عليه أن يرضخ للإرهاب والإرهابيين ويتصالح مع من حرق ودمر الوطن وقتل بدم بارد أبناءه من الشهداء خاصة من جنود وضباط الجيش والشرطة إنه استسلام ولا يمكن أن يكون تصالحا خاصة أن من يطرح فكرة التصالح ليس هذه الجماعة حتى وإن كنت أعتقد أنها هى التى تدفع الآخرين فى الخفاء إلى تقديم مثل هذه المبادرات للخروج من مأزقها!!

إذن ما الحل لإنهاء دائرة العنف وعدم الاستقرار؟ الإجابة تتلخص فى إرساء قواعد دولة المؤسسات بتنفيذ خارطة الطريق التى حددتها ثورة الـ30 من يونيو والإسراع فى إنجاز المحاكمات الجارية مع رموز النظام السابق واستمرار الشعب ظهيرا للقوات المسلحة والشرطة فى اجتثاث جذور الإرهاب وتأكيد قوة تنفيذ القانون التى يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء ولا تفريط أو تهاون فى أمن وسلامة الوطن ومواجهة الأفكار المتطرفة بإعادة النظر فى الخطاب الدينى وما يجب أن يقوم به الدعاة وتفعيل دور الأحزاب السياسية الرئيسية وتكريس الحلول الديمقراطية لإعادة لحمة المجتمع وتوحيد الجهد السياسى للقوى الثورية لتحويل شعارات الثورة إلى حقائق على الأرض يلمسها المواطن المصرى وأهمها العدالة الاقتصادية والاجتماعية والكرامة الإنسانية