تطبيق أدنى وأقصى للأجور على المؤسسات أمام مجلس الدولة أول أبريل

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،  الدعوى التي تطالب بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور دون استثناء على جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات، إلى الأول من أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

قالت  الدعوى التي أقامها  جمال عبد الحليم المحامي، وحملت رقم 18876 لسنة 68 قضائية، وذكر أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يعد تأكيدا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.

كما طالبت الدعوى بتكليف الحكومة بتحرير نشرة أو بيان مفصل ربع سنوي بمجموع الدخل الشهري لكل موظف يتجاوز 10 آلاف جنيه، ومقر أدائه وأسماء العاملين الحاصلين عليها ودرجاتهم الوظيفية والأعمال التي يقومون بها والجهة التي يعملون بها، ويتم نشره في الجريدة الرسمية لتحقيق مبدأ الشفافية.