متى بشاى: لقاء وزير المالية ركز على حل المشكلات التى تواجه المستثمرين

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تواصلًا مسستمرًا ومثمرًا مع الجهات الحكومية، وإن مؤسسات الدولة تقدم دعمًا جيدًا لمجتمع رجال الأعمال.
وأوضح “بشاي”، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحوار المجتمعي الذي أجرته وزارة المالية مع مجتمع الأعمال ركز على حل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، خاصة فيما يتعلق بمشاكل المستوردين والصناع والمصدرين، والتحول من الاستيراد للتصنيع، وتقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص.
وطالب بضرورة دعم الحكومة للمستوردين الراغبين في التحول للتصنيع وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم، وتوفير الأراضي ودعم من البنوك، وكذلك الاهتمام بعقد ورش ودوارات تدريبية لتعليم المستوردين كيفية التصنيع، وتوفير حماية وضمانات لهم.

وكانت وزارة المالية اجتمعت الأسبوع الماضي بمجتمع الأعمال؛ لمناقشة القضايا التي تخص القطاع الخاص بحضور المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلين عن اتحاد الصناعات وشعبة المستوردين والمصدرين. 
وأوضح أن محاور النقاش دارت حول بحث سبل تحقيق التوجيهات الرئاسية لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكيفية مساندة القطاعات الاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ومساعدة المستوردين في التحول للتصنيع وتذليل العقبات أمامهم، وكذلك تطرق النقاش إلي الأهداف الاستراتيجية الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022- 2023، وأولويات الإنفاق العام على ضوء التوجيهات الرئاسية بدفع مسيرة «البناء والتنمية»، مشروع «حياة كريمة» نموذجًا.
وأشار إلى أنه تمت خلال الاجتماع أيضًا مناقشة مبادرات المجتمع التجاري والصناعي، الهادفة لتوطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وسُبل دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأعدت وزارة التجارة والصناعة خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار من خلال فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وإفريقيا وأسواق الدول العربية، وإطلاق برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية، إلى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات.