الاتحاد الأوروبى يحذر جيش بوركينا فاسو من عواقب بعد الانقلاب

أدان الاتحاد الأوروبي الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو الذي أطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري وأدى إلى تعليق العمل بدستور البلاد وإغلاق الحدود.

وفي رسالة إلى "عناصر من القوات المسلحة"، دعا ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى احترام المؤسسات الجمهورية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين، وفي مقدمتهم كابوري.

وحذر مسؤول الاتحاد الأوروبي من أنه "إذا لم تتم استعادة النظام الدستوري، ستكون هناك تداعيات على علاقاتنا مع البلاد (بوركينا فاسو)"، ملمحا إلى خفض التعاون التنموي والدعم المالي.
وقد قدم الاتحاد الأوروبي لبوركينا فاسو 38 مليون يورو (43 مليون دولار) في عام 2021، وهي جزء مما إجماليه 153 مليون يورو منذ عام 2014، قال إنها تدعم النازحين داخليا واستضافة السكان المتضررين من الصراع العسكري المستمر.
كان جيش بوركينا فاسو قد أطاح برئيس البلاد مارك كابوري في انقلاب عسكري أول أمس الاثنين.
وقال سيدسوري قادير واديراوجو، المتحدث بالنيابة عن الحركة الوطنية للحماية والاصلاح، إنه تم حل الحكومة وتعليق الدستور ، مؤكدا أن الهدف هو تجنب العنف وإراقة الدماء، مضيفا أن الحركة ستعلن قريبا عن كيفية وموعد عودة بوركينا فاسو إلى الديمقراطية.
وأوضح أن حدود البلاد ستظل مغلقة لمدة أربعة أيام على الأقل وسيتم فرض حظر تحول ليلي.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن شجبه للانقلاب الحاصل في بوركينا فاسو، داعيا الجيش للعب دوره في الدفاع عن الشعب والبلاد.

وقال جوتيريش في تصريح للصحفيين إنه "قلق للغاية حيال الانقلاب في بوركينا فاسو".

وأضاف أن "دور الجيوش يجب هو الدفاع عن الشعب والبلد وليس مهاجمة الحكومات والقتال ومن أجل السلطة".

ودعا الجيش البوركيني للعب دوره الأساسي في حماية البلد، وإعادة البلاد للحكم الديمقراطي.

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قال جوتيريش إنه "يدين بشدة أي محاولة للاستيلاء على الحكومة بقوة السلاح".

ودعا قادة الانقلاب إلى "إلقاء أسلحتهم وضمان سلامة الرئيس وحماية مؤسسات الدولة".