العاملون بمصرف لبنان يرفضون تسليم بيانات شخصية إلى القائمين على تدقيق جنائي

قالت نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء، إنها لا تريد تسليم بيانات شخصية إلى شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز اند مارسال، وهو ما قد يزيد من تعطيل محاولات لإجراء تدقيق جنائي.

وقالت النقابة في بيان إنها «تعلن رفضها تزويد القائمين بالتدقيق المالي أو التحقيق الجنائي بأسماء ورتب موظفي مصرف لبنان الحاليين والسابقين وحركة حساباتهم المصرفية التي تدخل ضمن
نطاق البيانات ذات الطابع الشخصي المصانة قانونا».

وكانت ألفاريز آند مارسال قد انسحبت من التدقيق الجنائي في نوفمبر 2020، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي، لكنها وافقت بعد 11 شهرا على استئنافه.

وقال مصرف لبنان في نوفمبر، إنه عقد اجتماعا افتراضيا مع ألفاريز اند مارسال وإنه سيواصل التعاون بشكل كامل لإتمام التدقيق الجنائي، وهو شرط لحصول لبنان على معونات أجنبية
لمساعدته في التعافي من انهيار مالي.

وعي صعيد أخر، بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات، وذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء بمقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة.

وعقب اللقاء، أعرب السنيورة عن أمله في وقف ما وصفه بـ"مسلسل الانهيارات الكبرى التي تعصف بلبنان"، مؤكدًا أن ذلك لا يمكن أن ينتهي فقط بالتمنيات بل يتطلب عملاً دؤوباً وتصويب البوصلة الوطنية بما يخدم مصلحة اللبنانيين.

وشدد على ضرورة أن تعود المؤسسات الدستورية الى العمل، مشيرا إلى أنه سوف يتم فتح دورة جديدة استثنائية للمجلس النيابي، كما ستعود الحكومة الى العمل بداية من أجل النظر في إقرار الموازنة العامة، داعيا إلى ما وصفه بـ"وقف تخريب النظام الديمقراطي البرلماني وتصويب وتصحيح علاقات لبنان مع أشقائه العرب ومع العالم أجمع".

وعن السجال السياسي المتبادل بين حركة "أمل" التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري و"التيار الوطني الحر" الذي يترأسه الوزير السابق، النائب جبران باسيل، رأى الرئيس عون "أن الحلحلة يجب أن تبدأ من مكان ما وقد يكون الحوار هو المؤدي إلى هذه الغاية"، معتبرًا أنه "ضرورة في سبيل تهدئة الأجواء الداخلية تمهيداً لحث الدول الخارجية على مساعدة لبنان".