الكرملين يسعى إلى احتكار السردية التاريخية لماضي روسيا
يرى مراقبون ومؤرّخون في حل منظمة "ميموريال" الحقوقية البارزة مؤشرًا لا لبس فيه على رغبة الكرملين في التحكّم بحاضر روسيا وماضيها كذلك.
أمرت المحكمة العليا الأسبوع الماضي بإغلاق «ميموريال إنترناشونال»، التي وثّقت الانتهاكات المرتكبة في عهد ستالين، بعدما اتُّهمت بخرق قانون مثير للجدل بشأن «العملاء الأجانب».
وجاءت الخطوة في نهاية عام شهد حملة أمنية غير مسبوقة بحق المعارضة في روسيا، مع توقيف أبرز معارضي الكرملين أليكسي نافالني وأنصاره وإغلاق وسائل علام مستقلة.
وتعد "مميوريال" أكثر من مجرّد مجموعة حقوقية. فمنذ تأسيسها عام 1989، وثّقت بلا كلل عمليات التطهير التي ارتُكبت في عهد ستالين، لتجد نفسها في كثير من الأحيان في مواجهة مع جهود الرئيس فلاديمير بوتين لتمجيد الحقبة السوفياتية.
ومع إزاحة "ميموريال" عن المشهد، يخشى مؤرّخون من أن السردية باتت بالكامل في قبضة جهات، على غرار أجهزة الأمن الروسية النافذة، تفضّل تقديم نسخة أقل دقة لماضي البلاد.
ويقول المؤرّخ نيكيتا سوكولوف "يحاولون وضع سردية واحدة: روايتهم".
ويضيف أن "ميموريال هي الناقل لتلك النسخة الأخرى من ذاكرة الشعب".
وضعت المنظمة أرشيفا ضخما لأولئك الذين عانوا في عهد ستالين، علما أنه وسط كل عائلة روسية تقريبا ضحايا للقمع الذي عاشته البلاد في ثلاثينيات القرن الماضي.
لكن خلال المحاكمة، التي حظيت باهتمام دولي بالغ، اتّهم الادعاء "ميموريال" بتشويه سمعة الاتحاد السوفياتي.
وقال القاضي أليكسي جافياروف يوم صدور الحكم "لم علينا، كأحفاد المنتصرين، أن نشعر بالعار والندم بدلا من الاعتزاز بماض مجيد؟".
يُدرَّس جيل كامل من الشباب الروسي الذي نشأ في عهد بوتين المتواصل منذ عقدين، نسخة من الماضي تتعامل مع الجرائم التي ارتكبت في عهد ستالين على أنها مجرّد تفصيل صغير في كتب التاريخ.
وقال الخبير السياسي أليكسي ماكاركين إنها "نسخة مصغرة من التاريخ السوفياتي حيث لا تظهر الدولة مذنبة".
وفي أساس نسخة الكرملين للتاريخ، تم تصوير ستالين على أنه منتصر في الحرب العالمية الثانية - التي يسميها الروس "الحرب الوطنية العظمى"، وليس دكتاتورا أطلق النار على الملايين من مواطنيه أو أرسلهم إلى معسكرات العمل القسري.
وخالفت "ميموريال" هذه العقيدة، وأثارت غضب السلطات بشكل خاص بسبب سعيها لكشف هوية الجناة إبان النظام الستاليني.
وقال مديرها يان راتشينسكي لفرانس برس إنه بينما لا تنكر الحكومة حدوث قمع، فإنها تعتبرها "مسألة خاضعة للتأويل".
وذكر أن الدولة تحاول أن تُظهر الامر على أنه كان هناك "أفراد سيئون فعلوا ذلك، أي كأن هناك ضحايا لكن ليس هناك جناة".
وأضاف "أظهرنا بوضوح أن هذه سياسة رسمية وأن الاتحاد السوفياتي دولة إرهابية".
شهدت نهاية العام الماضي عدة تحركات أخرى لوأد أي نوع من الانتقادات تجاه الرواية الرسمية لأحداث التاريخ.
وتمت زيادة عقوبة سجن يوري دميترييف، أحد مؤرخي "ميموريال" المختصين بالغولاغ «معسكرات الاعتقال السوفياتية»، إلى 15 عاما في نفس الأسبوع الذي صدر فيه حكم المحكمة العليا.
