رئيس مجلس النواب: قانون التخطيط العام للدولة يترتب عليه مشروعات أخرى
قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن قانون التخطيط العام من القوانين الهامة و الحاكمة لقوانين و مشروعات أخرى مثل الموازنة العامة للدولة.
ووجه رئيس مجلس النواب رسالة للأعضاء: "الدقة في المناقشات ضرورة لأنه يترتب عليه إجراءات مستقبلية هامة".
فيما أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته باسم الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون التخطيط العام للدولة.
وقال أبو العلا: التخطيط للتنمية ومتابعة الأداء من أساسيات الحوكمة التي نطالب بها، مشيرا إلى أن القانون يقر خطة مبنية وفقا للاحتياجات الحقيقية من خلال مشاركة القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني. وأوضح النائب، أن تطبيق خطة اللامركزية التي يقرها مشروع القانون، تبدأ من الأسفل إلى الأعلى، مؤكدا أن ذلك يشير إلى أن الاحتياجات ستكون مدروسة، قائلا: لكن المهم هنا هو المتابعة.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: نحن نرحب بالقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلا أننا فوجئنا في تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط، بعدم وجود ممثل لهم في مجلس الإدارة، وكذلك وزير التنمية المحلية غير موجود، رغم أهمية وجوده لتقصي الحقائق من المحافظين.
وعرض فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وقال أن مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.
وأضاف خلال الجلسة العامة أن مشروع يتضمن القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.
و قال الفقي خلال الجلسة العامة أن القانون يهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
