وفقًا للقانون.. خبير يكشف تفاصيل أولى جلسات البرلمان العراقي
علق الباحث العراقي والخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، على انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان العراقي من اجل تشكيل الحكومة.
وينتظر العراق انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان العراقي خلال الأيام المقبلة.
وقال التميمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الجلسة الأولى من البرلمان العراقي ستعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، ويؤدي 329 عضوًا بمجلس النواب العراقي، اليمين الدستورية وفقًا للمادة 50 من الدستور أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف التميمي، أنه خلال الجلسة يتم انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالاقتراع السري المباشر والأغلبية المطلقة أي نصف العدد الكلي زائد واحد، ولايمكن أن تبقى الجلسة مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية 55 لسنة 2010 وإنما يتوجب حسم ما تقدم فيها.
وتابع التميمي، أنه بعد انتخاب رئيس البرلمان ونائبه بالاقتراع السري المباشر يتبوأ المنصة ويدعو رئيس البرلمان الجديد إلى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 30 يومًا من الجلسة الأولى بأغلبية الثلثين في الجولة الأولى وأغلبية الأصوات في الجولة الثانية وفق المواد 70و 72 من الدستور.
كما انه يمكن تأجيل الجلسة الأولى عند الضرورة لأيام وليس ابقائها مفتوحة وفق المادة 22 من النظام الداخلي للبرلمان.
وتتجه أنظار العراقيين إلى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بعد أن حاز على 73 مقعدا، مشكلا بذلك الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان على الرغم من أن الإطار التنسيقي الذي يشمل تحالف الفتح ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وغيرهما يزعم أنه يمتلك تلك الكتلة.
وكان الصدر شدد أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية وكررها قبل يومين أيضا على أنه يتمسك بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما أفادت بعض المعلومات أنه قد يستبعد كتلة المالكي، الذي لا تربطه به علاقة قوية.