مجلس الأمن يتبنى قرارًا لوصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني

تبنى مجلس الأمن قرارا بالإجماع يمهد الطريق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى الأفغان المحتاجين، مع منع وقوع الأموال في أيدي حركة طالبان.

وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار، الذي حمل الرقم 2615 (2121).

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن مارتن جريفيثس، وهو وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، وصفه للقرار بأنه "دليل على مدى جدية الدول الأعضاء في التعامل مع المستويات المروعة للحاجة والمعاناة" في أفغانستان.

وبموجب هذا القرار، استثنى المجلس المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات البشرية الأساسية من العقوبات المفروضة بموجب القرارين 2255 (2015) و1988 (2011) بشأن الأفراد والكيانات المرتبطين بحركة طالبان.

وتسمح الأحكام الرئيسية للقرار بمعالجة ودفع الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، وتوفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدة في الوقت المناسب.

وطلب القرار من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إحاطة أعضاء المجلس كل ستة أشهر، ووافق على استعراض تنفيذ القرار في غضون عام.

وشدد جريفيثس على أن "هذا الإعفاء الإنساني سيسمح للمنظمات بتنفيذ العمل الذي خططنا له"، و "إعطاء ضمانات قانونية للمؤسسات المالية والجهات التجارية الفاعلة التي نعتمد عليها للتعامل مع العاملين في المجال الإنساني".

ويأتي اعتماد هذا القرار بعد أشهر من المناقشات في مجلس الأمن والمجتمع الدولي الأوسع حول كيفية درء الانهيار الاقتصادي في أفغانستان، بعد سيطرة طالبان على زمام الأمور في البلاد، في آب/أغسطس، وما تلا ذلك من تجميد من قبل الدول الغربية لمليارات الدولارات التي كانت تستخدمها الحكومة السابقة لضمان توفير الخدمات الأساسية.