رئيس هيئة تنمية الصعيد: 18 مشروعًا فى 10 محافظات

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة نفذت، منذ تأسيسها فى عام ٢٠١٩، ١٨ مشروعًا تنمويًا فى المحافظات العشر التى تقع ضمن اختصاصها، وذلك باستثمارات تقترب من مليار جنيه، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة ورش عمل مع هذه المحافظات للتعرف على المشروعات المطلوب تنفيذها، والتى تحقق عائدًا تنمويًا، لتنفيذها على أسس علمية تحقق التنمية المستدامة فى مدن وقرى محافظات الصعيد.

وأوضح «صالح»، الذى تولى رئاسة هيئة تنمية الصعيد منذ ٣ أشهر فقط، خلال حواره مع «الدستور»، أن رؤية الهيئة تهدف لتقليل الفجوة التنموية بين المحافظات المختلفة، مع إشراك القطاع الخاص فى المشروعات التى تنفذها الدولة، والتنسيق بين الجهات المختلفة والتواصل مع ذوى الخبرات والمسئولين ونواب البرلمان لتوفير البنية الاستراتيجية لجذب تلك الاستثمارات. 

■ بداية.. ما طبيعة هيئة تنمية الصعيد وما دورها؟

- رؤية هيئة تنمية الصعيد هى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لجميع محافظات الصعيد، فى ظل رؤية مصر ٢٠٣٠، وأهدافها تتمثل فى تخطيط مشروعات تنموية شاملة فى جميع المجالات، وتنفيذ مشروعات تحقق أكبر فرص عمل ممكنة لأبناء الصعيد، مع العمل على جذب استثمارات محلية ودولية لتنفيذ مشروعات كبيرة، وإشراك القطاع الخاص مع الدولة فى تنفيذ هذه المشروعات.

وهيئة تنمية الصعيد ليست وحدها المعنية بالتنمية فى الصعيد، أى أنها ليست الجهة الوحيدة التى تنفذ مشروعات فى الصعيد، لأن كل جهات الدولة تفعل ذلك، أما دورنا فهو التنسيق بين كل الوزارات والجهات المختلفة، والتعاون مع الوزراء والمسئولين لتلبية أى مطالب تحتاجها المشروعات التنموية والبنية الاستراتيجية فى محافظات الصعيد، وتوفير كل الخدمات والمرافق، مثل الماء والكهرباء والصرف الصحى والمدن الجديدة وغيرها. 

■ كيف يجرى اختيار المشروعات التى تنفذ فى الصعيد؟

- علينا أولًا أن نعى أن الصعيد يمثل ٦٠٪ من مساحة مصر، ويضم ٣٥٪ من إجمالى سكانها، ما يعنى أننا أمام مساحة كبيرة جدًا ونسبة عالية من السكان، وبالطبع فإن تخطيط مشروعات لمثل تلك المساحة وهذا العدد من السكان ليس أمرًا سهلًا، لكن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى والمسئولين بتنمية الصعيد وسد الفجوة التنموية بين المحافظات والمدن والقرى والنجوع له أثر كبير فى تخطيط المشروعات وترتيب الأولويات.

ومن أهداف الهيئة الرئيسية العمل على تنفيذ مشروعات تنموية وخلق فرص عمل، لذا فإن اختيار المشروعات يأتى بناءً على الاحتياجات والتحديات ولقاء الأهالى والتواصل المستمر معهم للتعرف على مشكلاتهم وبحث الإمكانيات، لبناء الخطط والمشروعات، وهناك تواصل مستمر مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى ذلك، حتى لا يتم بناء مشروعات لا علاقة لها بالواقع، كما أننا نأخذ برأى الوزراء والمسئولين وأصحاب الخبرات السابقة حتى يرتبط التخطيط بالتنفيذ، وهو ما تحرص عليه الدولة حاليًا.

وإلى جانب ذلك، يتم تحديد محاور العمل والمجالات الرئيسية للحاق بركب التنمية، وهى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والعمران والمجالات اللوجستية، وتتم إدارة كل ذلك عبر مكتب تابع للهيئة فى كل محافظة، ليعنى بتنفيذ المشروعات التنموية، سواءً بالإشراف أو التخطيط أو الموافاة بالبيانات التفصيلية والإحصائية، من خلال التواصل مع المحافظة والزيارات الميدانية. 

والحمد لله، تنتشر مشرعات الهيئة حاليًا فى محافظات الصعيد، ونكمل فى كل عام مشروعات لم يكن ممكنًا تنفيذها من قبل فى تلك المناطق، حتى يمكن تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات.

■ كيف توفر الهيئة الأموال والاستثمارات اللازمة لهذه المشروعات؟

- الهيئة هى أحد أجهزة الدولة، وهى هيئة خدمية، مبنية على خدمة مواطنى الصعيد وتنفيذ مشروعات تنموية، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتعرض عليه كل فترة مشروعاتها المخططة للمستقبل، مع استعراض ما تم إنجازه فى المشروعات الجارى تنفيذها، مع تلقى التوجيهات بالعمل فى اتجاهات معينة أو التنسيق مع جهات ما أو غير ذلك.

لذلك، فإن المخصصات المالية يجرى تخصيصها كل عام مالى، وفقًا للمشروعات والخطط التى تقدمها، وبما يكفى للتنفيذ فى المدد المحددة، كما أننا نعمل على التعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص، بعد توضيح رؤيتنا لهم.

ولدينا فى الهيئة إدارة متخصصة لخدمة المواطنين وتلقى المقترحات، ويمكن لأى مستثمر يرغب فى التعاون معنا أن يتقدم بما لديه من مقترحات لندرسها، كما أننا نستقبل مستشارين وكوادر وخبرات، يقترحون علينا رؤاهم فى تنمية الصعيد، مع تنفيذ ورش عمل تخرج باستنتاجات وتوصيات نضعها بعد ذلك فى خططنا التنفيذية.

■ ما أهم المشروعات التى نفذتها الهيئة على أرض الواقع وما مستهدفاتها للمستقبل؟

- توليت منصبى فى الهيئة فى سبتمبر الماضى، أى منذ ٣ أشهر فقط، لكن الهيئة بدأت عملها التنفيذى فى عام ٢٠١٩، بناءً على قرار رئيس الجمهورية الصادر فى العام ٢٠١٨، وخلال الفترة السابقة كنا نقيم الدعائم والأركان الرئيسية للهيئة، مع تشكيل الكيانات والتخصصات المطلوبة والمعاونة، ووضع مخطط عمل للأعوام المقبلة.

ومنذ بدأت الهيئة عملها التنفيذى وحتى اليوم نجحت فى تنفيذ ١٨ مشروعًا، باستثمارات تقترب من مليار جنيه، فى جميع المجالات، وفى محافظات الصعيد العشر التى تعنى الهيئة بتنفيذ مشروعاتها التنموية بها، وهى محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، بالإضافة لمحافظات البحر الأحمر والوادى الجديد والفيوم.

فى الفترة المقبلة، ستكون هناك ورش عمل مع هذه المحافظات للتعرف على المشروعات المطلوب تنفيذها، التى تحقق عائدًا تنمويًا، مع تنفيذها على أسس علمية، لتحقيق التنمية فى مدن وقرى محافظات الصعيد.

■ ما التحديات التى واجهت الهيئة فى تنفيذ مشروعاتها؟

- واجهنا تحديات كثيرة، على رأسها هجرة الكوادر المهنية والحرفية، وهو ما يعوق التوجه لخلق فرص عمل مستقرة فى الصعيد، كما واجهنا تحدى الزمن، لأننا نهدف لتحقيق تنمية سريعة مبنية على أسس علمية وعلى الدراسات والخبرات.

وبالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، والاستعانة بخبرات المتخصصين فى الجامعات والجهات الحكومية، نجحنا بالفعل فى الاستفادة من كل الرؤى فى التنمية، ونفذنا ذلك على الأرض، بهدف تعويض أهالى الصعيد عن الفرص التى عانوا منها على مدار السنوات الماضية.

■ حدثنا عن علاقتكم بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؟

- الهيئة تشارك فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال إنشاء المجمعات الصناعية، وإدارة المشروعات المنفذة من البداية للنهاية، بمعنى أننا قد ننشئ ورشة حرفية، ثم ندرب من سيعملون بها بطريقة عملية، كما نوفر الآلات والعدد والخامات المطلوبة، ولا يتوقف دورنا عند هذا الحد، بل يتعداه للتسويق من أجل ضمان تحقيق الاستدامة وتوفير عائد مادى للعاملين بالمشروع، بما يضمن حياة كريمة للعامل وأسرته، وهو أمر يعرف بتسلسل التنمية. 

كما تنفذ الهيئة أيضًا مشروعات صناعية قائمة على الزراعات التى تشتهر بها محافظات الصعيد، ما يعزز القيمة المضافة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى أن بعض المشروعات يراعى عادات وتقاليد الأهالى، ويسمح مثلًا بعمل المرأة من داخل المنزل، على أن يتم تجميع المنتج كخامة أولية أو بدائية أو تجهيزية لتقام عليها صناعة أكبر، ما يسمح بتشغيل أكبر عدد ممكن من مواطنى الصعيد فى كل المجالات.