خبراء: الإعفاءات الضريبية «تاريخية» وتدعم الإنتاج المحلي
رأى خبراء اقتصاد أن التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة التي أعلن عنها بالأمس وزير المالية، فيما يتعلق بإقرار إعفاءات ضريبية على بعض السلع والخدمات الأساسية من شأنه التخفيف من وطأة موجة التضخم في أسعار المنتجات الغذائية العالمية، مشيرين إلى أنها طالت السلع التي تمس حياة المواطنين ولذلك فإنها ستحقق رضا شعبي كبير.
ووصف الدكتور محمد شادى، الخبير الاقتصادي، حزمة الإعفاءات الجديدة بالتعديلات المقترحة بقانون ضريبة القيمة المضافة، بأنها إعفاءات تاريخية ولم تحدث في مصر منذ 15 سنة وجاءت في توقيت بالغ الحساسية عالميًا، ففي ظل موجة التضخم العالمية في أسعار الغذاء كان مهمًا أن تتدخل الدولة وتصدر مثل هذه الإعفاءات خاصة وأن مصر تستورد 42% من غذائها من الخارج، ومن الجيد أن الإعفاءات طالت المنتجات المحلية ما سيدعم السوق المحلية ويزيد من الانتاج ويقلل الاستيراد وبالتالي تقليل الضغط على الدولار، فإعفاء المنتجات الزراعية سيوفر هذه المنتجات للسوق المحلية بأسعار تنافسية، كما أن إعفاء منتجات الإنتاج الحيواني والداجني سيزيد الإنتاج المحلي وبالتالي تقليل الحاجة للاستيراد وربما التصدير، بالإضافة لإعفاء الأدوية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه السماح لشركات الأدوية العالمية للدخول وتأسيس مصانع بمصر وهو ما سيدعم مدينة الدواء التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تأسيسها منذ عدة أشهر وبالتالي تحقيق وفرة للأدوية المختلفة في مصر.
كما رحب أستاذ بما أعلنه وزير المالية من إعفاء الأدوات والآلات التي تستخدم في الصناعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة الدمغة والتى كانت تقدر ب 5% ما سيوسع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر كما سيشجع الشركات الدولية من دخول السوق المصرية والتى كانت تتخوف من تكلفة تأسيس وإقامة مشروعات في مصر، ما سيدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في خلق فرص عمل دائمة ويشجع الصناعة المحلية ويحقق الهدف الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة صادراتنا لـ100 مليار دولار بحلول عام 2032، كما سيرفع معدل النمو بنسبة 6%.
بدوره قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي والدولي، إن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة حاليا في مجلس النواب خاصة فيما يتعلق بإقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وتتعلق أيضًا بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة وأن الإعفاءات جاءت للأدوية، والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية والأجهزة التعويضية وحضانات الأطفال وأجهزة الغسيل الكلوي، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا، مؤكدًا على أهمية هذه الإعفاءات في الوقت الراهن الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من التضخم.
وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي والدولي، أن هذه الإعفاءات الضريبية جاءت في توقيت جيد للغاية وذلك لتحقيق ثبات في أسعار السلع والخدمات الأساسية مما يسهل على المواطنين حياتهم بحيث يكون في متناولهم الحصول على الأدوية والغذاء بسعر مناسب، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على المواطنين ويحقق حالة من الرضا على السياسات الاقتصادية في البلاد، لافتًا إلى أن هناك توجهًا عالميًا في تخفيض الرسوم والضرائب على السلع الأساسية فالصين أعلنت الأسبوع الماضي نيتها لإقرار بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب على السلع الأساسية.
من جهته، قال الدكتور أحمد غنيم، مدير مركز البحوث الاقتصادية، إن قرار إعفاء بعض السلع والخدمات من ضريبة القيمة المضافة أمر مهم خاصة في ظل ما يعانيه العالم من موجة تضخمية شديدة جراء جائحة كورونا، وجاءت هذه الإعفاءات للتيسير على المواطنين وتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية على المواطنين، مطالبًا بالمزيد من الإجراءات التي من شأنها تدعيم الصناعة المحلية بالإضافة للإعفاءات على بعض مكونات الإنتاج العمل على تحسين بيئة العمل وتيسير الحصول على التراخيص وإجراءات افتتاح المصانع ليكتمل هذا القرار مع قرار الإعفاءات ويحسن من بيئة الصناعة المحلية ويجذب المستثمرين للدخول للسوق المحلية.
