القصة الكاملة للحكم على وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة بالسجن 60 يومًا

اثار الحكم على وزيرة الهجرة والاستيعاب الدنماركية السابقة انجر ستوجبيرج البالغة 48 عاما، بالسجن ٦٠ يوما، الكثير من الثناء، حيث حكمت المحكمة عليها هذا الحكم بتهمة شكوى تقدم بها سوري اسمه "النور علوان" وعمره 26 سنة، فصلته الوزارة في 2016 عن زوجته "ريماز الكيال" البالغة وقتها 17 عاما، ووضعتهما في مركزين مختلفين للاجئين طوال 4 أشهر، مع أنها كانت حاملا.

الحكم ليس الأول على ستوجبيرج فقد سبق وحكمت المحكمة الدنماركية ذاتها عليها نفس الحكم قبل عامين، وترصد الدستور تفاصيل القصة:

بداية القصة

المعروف عن ستوجبيرج انها كانت تعتمد سياسة متشددة وغير إنسانية مع المهاجرين، بدأتها بعد 3 أشهر من تسلمها في 2015 لمنصبها، بنشر إعلانات بالعربية والإنجليزية في 4 صحف لبنانية، كما بعشر لغات أخرى في مراكز استقبال طالبي اللجوء، وفي حسابات للوزارة بمواقع التواصل، وأثار مضمونها انتقادات حادة بالداخل والخارج.
ادفعوا تكاليف إقامتكم.

وفي الإعلانات، ذكرت الوزيرة التي أصدرت 110 تعديلات تقيد حقوق الأجانب خلال فترة عملها، أنها ستقوم بترحيل كل من يتم رفض طلبه على الفور، ولن تعطي الحاصلين على "الحماية المؤقتة" حق استقدام عائلاتهم خلال العام الأول من إقامتهم.

 كما لن يكون للاجئ الحق بإقامة دائمة إلا بعد التأكد من إلمامه باللغة الدنماركية ومرور 5 سنوات على وجوده بالدنمارك على الأقل، يواجه خلالها خطر فقدان تلك الإقامة، إضافة إلى أنها أرغمت طالبي اللجوء على تسليم ما لديهم من أغراض ثمينة، كمجوهرات وما شابه، للمساعدة بدفع تكاليف إقامتهم في البلاد.

وأسوأ ما قامت به هو تضليلها اللجان البرلمانية في 4 مناسبات حول سياسة اعتمدتها بدءا من 2016 على المتزوجين من طالبي اللجوء، منعت بموجبها 23 ممن أعمارهم بين 15 إلى 17 سنة، من الإيواء في مركز لجوء يتواجد فيه الزوج أو الزوجة، مهما كان عمره أو عمرها، وبغض النظر عما إذا كان لهما أطفال، في رد على ما تلقاه "أمين المظالم البرلماني" من طالب اللجوء السوري وزوجته.. كانت شكوى بسيطة، وتحولت سريعا إلى مفتاح رئيسي لما انهال على الوزيرة من غضب وانتقادات، انتهت بعزلها وإدانتها.

تقضي أعياد الميلاد ورأس السنة في الحبس

وعل خلفية الحكم، ستقضي ستوجبيرج أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة خلف قضبان سجن محلي، بعد أن أدانتها "محكمة الإقالة والعزل" أمس الاثنين بالسجن 60 يوما.

حكم سابق

الحكم لم يكن الأول فقد أصدرت المحكمة ذاتها قبل عامين، وبموجبه أقالوها من المنصب الذي شغلته 4 أعوام، ثم حاكموها بدءا من سبتمبر الماضي بتهمة يمكن وصفها بأنها "التفنن" في التنكيل بمهاجرين وطالبي لجوء، معظمهم سوريون وبعضهم عراقيون، فانتهكت بسياستها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن الوزيرة التي تزوجت في 2008 من ناشر صحيفة يومية معروفة، وبعد 4 سنوات فطلقت منها دون انجاب أطفال، كانت تفصل الأزواج عن بعضهم، ولو كان برفقتهم أطفال.

معلومات عن محكمة كوبنهاجن 

والمعروف عن المحكمة المكونة منذ تأسيسها في 1849 بالعاصمة كوبنهاجن، من 15 قاضيا و15 نائبا بالبرلمان، تخصصها في الفصل بسوء سلوك الوزراء واستغلالهم للمنصب، ولم تلجأ الدنمارك لم تلجأ إليها إلا 3 مرات، أولها في 1910 وآخرها حين حكمت في 1995 بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ على وزير العدل السابق إريك هانسن الراحل في 2014 بعمر 92 سنة، لمنعه لاجئين سريلانكيين من إحضار عائلاتهم.