الولايات المتحدة تدعو إثيوبيا للتحقيق في فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان
دعت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات في إثيوبيا بالتحقيق في فظائع وانتهاكات، لحقوق الإنسان ترتكبها قوات جبهة تحرير تيجراي بمنطقتي أمهرة وعفر.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تلاحظ بقلق بالغ تقارير جديدة غير مؤكدة تزعم ارتكاب قوات تيجراي في منطقتي أمهرة وعفر بإثيوبيا، لانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وأعمال وحشية وتدمير للبنية التحتية المدنية.
ودعا بيان وزارة الخارجية الأمريكية جميع الجهات المسلحة إلى نبذ العنف ضد المدنيين، كما حث السلطات على التحقيق في هذه التقارير للوقوف على مدى صحتها والالتزام بعمليات شاملة وشفافة لمحاسبة الأطراف المسؤولة.
وجددت الولايات المتحدة تأكيدها دعم الدبلوماسية كخيار أول وأخير لوقف الأعمال العدائية، داعية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبدء حوار وطني شامل.
يذكر أن طالب "جون برندرجاست "المدير الاستراتيجي لمؤسسة كلوني البريطانية للعدالة، في مقال له عبر صحيفة آراب نيوز، الحكومات الأوروبية والأمريكية باتخاذ تدابير مناسبة لضمان المساءلة واستدامة الجهود الإنسانية لمساعدة الجياع في أثيوبيا، مطالبا هذه الحكومات بالعمل مع البنوك العالمية والإقليمية لإغلاق النظام المالي أمام الكيانات الخاضعة للعقوبات في إثيوبيا.
وقال برندرجاست: الآن بعد أن استقرت الحرب الأهلية في إثيوبيا في ساحة قتال مستعصية على ما يبدو ، يجب على الولايات المتحدة أن تدرس خياراتها لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح لاسيما و تشارك الولايات المتحدة بالفعل بعمق في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار ، وتعمل عن كثب مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأطراف المعنية الأخرى.
واشتدت أزمة الغذاء في تيجراي خلال الصيف والخريف ، واستمرت أكثر في الشهر الماضي ، حيث يبدو أن الحكومة الإثيوبية أغلقت ممر وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة ، وكلما طال أمد الحرب ، زاد احتمال انقسام إثيوبيا إلى مناطق تسيطر عليها السلطات المتنافسة و سيصبح تقديم المساعدة للمحتاجين في المناطق التي يتم فيها التنازع على السلطة أمرًا صعبًا بشكل متزايد.
