التأمين: تفجيرات الإخوان ترفع أسعار "العنف السياسي"

قال عبد الرءوف قطب - رئيس الاتحاد المصري للتأمين - إن التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مصر خلال الفترة الأخيرة والأضرار الناتجة عنها تقع فى نطاق وثيقة العنف السياسي.

وتابع - في تصريحات خاصة لـ "الدستور" - أن الشركات تتحمل الخسائر المدنية التي تقع بسبب الانفجارات، بشرط أن يكون لدى العميل وثيقة العنف السياسي، ومن لا يملكها لا تستطيع الشركات تعويضه.

وأضاف: ارتفاع معدلات الأعمال الإرهابية والتفجيرات التي تقوم بها عناصر جماعة الإخوان للعودة الحكم، ترفع أسعار تغطيات العنف السياسي بصورة كبيرة، فهذه الاسعار تحدد وفق الحالة الامنية والموقع الجغرافى للمنشأة المراد التأمين عليها.

وأكد، على أن هذه الوثيقة ساعدت الشركات كثيراً فى تعاملها مع شركات إعادة التأمين العالمية، حيث تم وضع حد للأخطار السياسية من خلال وثيقة العنف السياسي لتجنب ما حدث عقب ثورة 25 يناير.

وحول إمكانية إدراك القاهرة كإحدى المناطق الأكثر خطورة بسبب التفجيرات قال قطب: إن الأمر بعيد الآن، فالقاهرة لغم التفجيرات آمنة، ولا يمكن أن تصل لما وصلت له سيناء، أو ينصنها معيدى التأمين بالخارج على أنها من المناطق الاكثر خطورة بالعالم.

وعن التأمين البنكى، أكد قطب أن الاتحاد انتهى بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى من اقرار ضوابط هذا القطاع، والكرة الآن فى ملعب شركات التأمين، من أجل إبرام العقود والبروتوكلات مع البنوك حتى تستطيع تسويق منتاجتها من خلال البنوك.