عون: الخلل فى المؤسستين القضائية والأمنية ينعكس على حقوق المواطنين
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن القضاء في لبنان ليس بخير، داعيًا الجميع للعمل من أجل حمايته ومنع الضغوط على القضاة.
وقال عون خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بنقيب المحامين الجديد في يروت ناض كسبار، القضاء في لبنان ليس بخير، داعيًا الجميع للعمل من أجل حمايته ومنع الضغوط على القضاة، وضرورة التصرف بما يرضي ضميرهم والقانون.
وأضاف الرئيس اللبناني أن لبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى أن يكون جناحا العدالة القضاة والمحامين، سدًا منيعًا في وجه الفساد والتدخلات السياسية التي تحجب الحقائق وتعرقل وصول الحقوق إلى أصحابها.
كما لفت الرئيس عون إلى دور القضاء والقوى العسكرية والأمنية في حفظ العدالة والأمن والاستقرار في البلاد، معتبرًا أن أي خلل في عمل المؤسستين القضائية والأمنية، ينعكس سلبًا على حقوق المواطنين وسلامة الوطن.
ومن جهة أخري، أكد عون، التزام بلاده بوضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إقرارها بسرعة من خلال المحادثات التي ستجري بين الجانبين اللبناني والدولي.
وقال عون، خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا، وفدا من صندوق النقد الدولي، إن بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان ستكون على تواصل دائم مع المسئولين اللبنانيين المعنيين للوصول إلى توافق على بنود الخطة الإصلاحية التي ستحقق تدريجيا النهوض الاقتصادي الموعود .
وأطلع عون الوفد، الذي ضم المدير المساعد للصندوق تانوس ارفانيتيس، والرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان ارنستو ريغو راميراز : "على المراحل التي قطعتها عملية الوصول إلى بدء التحقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لتحديد الخسائر والمسئوليات تميهدا لتوزيع هذه الخسائر"، لافتا إلى العراقيل التي وضعت في طريق هذا العمل الإصلاحي الضروري، إضافة الى متابعته التدقيق المالي الجاري من مؤسستي التدقيق " اوليفر وايمان" و KPMG .
وشدد الرئيس "على إعطاء الأولوية للمسائل الاجتماعية والصحية ومواجهة حالات الفقر، والمضي في إصلاح البنى التحتية في البلاد، مثل الكهرباء والاتصالات وإعادة تأهيل مرفأ بيروت، فضلا عن المشاريع المائية والسدود وغيرها، من دون تجاهل ما لقطاع الخدمات ، إضافة الى قطاعي الصناعة والزراعة".
وأكد ارفانيتس استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكّنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.
