لبنان: نواب لجنتى المال والإدارة يرفضون مشروع قانون الكابيتال كونترول

رفضت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل بمجلس النواب اللبناني مشروع قانون الكابيتال كونترول (المتعلق بحركة رؤوس الأموال) المقدم من الحكومة وذلك خلال الجلسة المشتركة للجنتين اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل، وعدد كبير من النواب وممثلين للإدارات المعنية.

وقال الفرزلي إن النواب باللجنتين أجمعوا على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون نصوصا تضمن حقوق المودعين في البنوك التي امنتعت عن دفع الأموال منذ بداية الأزمة، موضحا أن مشروع القانون استغرق نقاشا مستفيضا وأضيفت أفكارا جديدة نتيجة مفاوضات بين الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

أضاف أن الاجتماع اليوم أوضح للحكومة هذا الكلام بشكل قاطع لا يرقى إليه أي شك، مؤكدا أن النواب يدركون أهمية تشريع قانون للكابيتال كونترول ولكن بعد خطة اقتصادية تظهر فيها أرقام مقنعة تأتي إلى المجلس ويتأكد من صحتها وسلامتها للحفاظ على حقوق المودعين، عندها يناقش الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة وبعدها في الهيئة العامة.

مشروع قانون الكابيتال كونترول

ويمنع مشروع قانون الكابيتال كونترول تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج إلا لكل ما له الصفة الدائمة مثل حسابات المؤسسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية، والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف ولم تكن قد حولت إلى الخارج بعد 17 أكتوبر 2019 وهو التاريخ الذي بدأت فيه المظاهرات في لبنان.

كما يستثنى من حظر التحويل كل ما له الصفة الطارئة والمشروطة كنفقات التعليم الجامعي، والضرائب والرسوم والالتزامات المالية الواجبة لسلطات رسمية أجنبية والمنوطة حصرا بالأصول الشخصية السكنية وليس الاستثمارية، ونفقات الاشتراكات والتطبيقات على الإنترنت بحد أقصى 50 ألف دولار أمريكي بعد مراجعة للهيئة العامة بعد استلام المعطيات المالية الرقمية من مصرف لبنان المركزي.

ويعد قانون الكابيتال كونترول مؤقتاً واستثنائياً بهدف حماية النقد الوطني ومصلحة الدولة اللبنانية العليا.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 90% من قيمتها وتجاوز صرف الليرة في السوق السوداء حاجز الـ 13 ألف ليرة للدولار الواحد فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي هو 1500 ليرة للدولار الواحد، بينما تستمر المصارف بتسليم الودائع الدولارية بسعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.