أيادى الخير.. مصر تمد يد العون لأشقائها

وضع حجر الأساس للمدينة الصناعية المصرية فى تنزانيا

وضعت سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، حجر الأساس للمدينة الصناعية المصرية «EIC» فى منطقة «كيجامبونى Kigamboni»، على حدود مدينة دار السلام، التى أقيمت بمناسبة افتتاح مجمع السويدى الصناعى التابع لشركة «السويدى إليكتريك شرق إفريقيا المحدودة» فى تنزانيا.

وذكر المكتب الإعلامى لمجلس الوزراء، فى بيان، أمس، أن الاحتفالية أقيمت بحضور الوفد المصرى الذى يضم كلًا من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر بتنزانيا، ومحمد عصام، مساعد وزير الإسكان المشرف على مكتب الوزير، ومحمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير رئيس لجنة متابعة مشروع سد «جوليوس نيريرى»، والمهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة «السويدى إليكتريك»، وممثلى تحالف «المقاولون العرب- السويدى»، المنفذ لسد ومحطة «جوليوس نيريرى»، بالإضافة إلى نحو ٥٠ من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة المصريين.

وحضر الاحتفال من الحكومة التنزانية كل من: وزراء الشئون الخارجية والتعاون الدولى، والاستثمار والتجارة والصناعة، ونائب وزير الطاقة، وعدد كبير من مسئولى المقاطعات المحلية، وممثلى البرلمان والقيادات الدينية. 

وطلبت رئيسة تنزانيا، فى كلمتها خلال الاحتفالية، نقل خالص تحياتها وتقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يوجه دائمًا بتعزيز فرص التعاون بين الجانبين، ورحبت بالدكتور عاصم الجزار والوفد المرافق، كما توجهت بالشكر لممثلى الشركات المصرية الذين حرصوا على زيارة تنزانيا، لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بها. 

وأشارت إلى لقائها ممثلى الشركات الذين حضروا خلال زيارتها الأخيرة لمصر، الذين وعدوا بضخ استثمارات جديدة فى شرايين الاقتصاد التنزانى، قائلة: «هم اليوم أوفوا بوعدهم معى، وأنا أعدهم بتذليل أى عقبات تواجههم هنا فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات والتراخيص وإتاحة الأراضى، وبابى مفتوح لكم حال واجهتكم أى صعوبات».

وأضافت أن افتتاح المرحلة الأولى لمجمع السويدى الصناعى سيمهد الطريق أمام مزيد من الاستثمارات المصرية فى تنزانيا، خاصة مع قرار وضع حجر الأساس للمدينة الصناعية المصرية، مؤكدة أن الحكومة التنزانية ملتزمة بتعزيز التعاون فى مجال الأعمال مع الجانب المصرى، كما وجهت رسالة قوية إلى رجال الأعمال المصريين بأن يطمئنوا على استثماراتهم فى تنزانيا.

من جهته، توجه الدكتور عاصم الجزار، فى كلمته، بالشكر لرئيسة جمهورية تنزانيا على دفء الاستقبال، مؤكدًا أن الرئيس السيسى وجه بمتابعة موقف المشروعات التى تمت مناقشتها بين القيادة السياسية فى البلدين، وعلى رأسها مشروع سد «جوليوس نيريرى»، والمشروعات الأخرى التى يجرى تنفيذها فى تنزانيا.

وقال «الجزار» إنه «يتم تقديم تقرير شهرى للرئيس السيسى حول مدى تطور الأعمال، وكذلك أتابع بنفسى موقف تنفيذ الأعمال يوميًا».

«الأشغال الفلسطينية»: تسلمنا من القاهرة مخطط بناء 3 مدن فى غزة

قال ناجى سرحان، وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية، إن مصر مستمرة فى أعمال إعادة إعمار قطاع غزة، موضحًا أن وزارته تسلمت المخططات الأولية لثلاث مدن سكنية مصرية، ستتم إقامتها داخل القطاع.

وأوضح «سرحان»، فى تصريح، أنه قد تم البدء فى تحليل عينات من التربة فى المناطق التى ستقام عليها المدن السكنية، متابعًا: «هناك مدينتان مقرر إقامتهما فى شمال ووسط غزة، كل منهما على مساحة ٤٠ دونم، وتضمان ٥٠٠ وحدة سكنية، أما مدينة الزهرة، جنوب القطاع، فسيكون بها ما يقارب ١٥٠٠ وحدة سكنية على مساحة ١٤٠ دونم».

وأكد وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية أنهم مستمرون فى خطوات تنفيذ المنحة المصرية لإعادة إعمار القطاع، التى تشمل المدن السكنية الثلاث، وتطوير منطقة الكورنيش، التى بدأت فيها الأعمال على الأرض، قائلًا إن مخطط إنشاء كوبريى الشجاعية والسرايا مازال فى طور التصميم.

من جهة أخرى، يستقبل نفتالى بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، نيكوس أناستاسيادس، رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

ويشمل اللقاء بحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائى فى مجال الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تنشيط السياحة بين تل أبيب وأثينا ونيقوسيا.

من جانبها، تسعى السلطات الإسرائيلية إلى إنشاء حى استيطانى جديد فى شرقى مدينة القدس المحتلة، وتحديدًا خلف منطقة الخط الأخضر.

وزير العدل اللبنانى لـ«الدستور»: علاقتنا مع مصر قوية وتاريخية

قال وزير العدل اللبنانى، هنرى خورى، إن العلاقات المصرية اللبنانية قوية وتاريخية وتمتد إلى جميع المجالات، مشيدًا بدور مصر فى دعم لبنان.

وأضاف «خورى»، فى تصريحات لـ«الدستور»، على هامش مشاركته فى الدورة ٣٧ لمجلس وزراء العدل العرب فى الجامعة العربية، أمس، أن التعاون المصرى اللبنانى ليس فقط فى مجال القضاء، بل فى جميع المجالات، مشيرًا إلى ضرورة أن تضطلع الجامعة العربية بدورها لدعم القضاء ودولة القانون فى لبنان.

ولفت إلى ضرورة تثبيت الوضع القانونى والقضائى فى لبنان، مشددًا على أهمية دور المركز العربى للبحوث القانونية، وما يقوم به من دور إيجابى فى لبنان فى المجالين القضائى والقانونى.

وانعقدت الدورة برئاسة وزير العدل الجزائرى أحمد رشيد خطابى، وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد أبوالغيط، إن آليات التعاون القضائى الإقليمى والدولى تمثل أدوات فعالة فى مواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية الخطيرة التى تُجابه عالمنا العربى، وفى مقدمتها مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة. وأضاف «أبوالغيط»: «علينا استغلال جميع الفرص والوسائل التى تتيحها هذه الآليات لتعزيز استراتيجية فعّالة وشاملة لمواجهة الإرهاب على المستوى العربى، وأيضًا على المستوى الوطنى.. لقد تعقدت ظاهرة الإرهاب فى عصرنا الراهن، وتشابكت مع ظواهر أخرى، مثل غسل الأموال والتهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.. بحيث لم يعد ممكنًا مواجهتها إلا عبر منهج شامل واستراتيجية مركبة لا تقتصر على البعد الأمنى مع أهميته البالغة».

وزيرة الصناعة تبحث مع نظيرها الليبى إنشاء وتطوير المناطق الصناعية

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن أنها ناقشت مع نظيرها الليبى، أحمد أبوهيسة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال إنشاء وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية، ونقل الخبرات المصرية الكبيرة فى هذا الصدد للشقيقة ليبيا. واستقبلت «جامع»،، «أبوهيسة» والوفد المرافق له، وقالت فى بداية اللقاء إن مصر تمتلك جميع المقومات الداعمة للقطاع الصناعى، والتى تتضمن البنية الأساسية والطاقة والسياسات والبيئة الصناعية، إضافة إلى العمالة المؤهلة، مؤكدة أن مصر وليبيا ترتبطان بعلاقات ثنائية أخوية واستراتيجية تاريخية. وشددت على أهمية ترجمة الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين، خاصة فى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية فى البلدين لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبما يسهم فى تنمية الاقتصادين المصرى والليبى، على حد سواء.

ولفتت إلى إمكانية نقل الخبرات الصناعية المصرية للقطاع الصناعى الليبى، لا سيما فى مجالات تحديث الصناعة وتطوير المؤسسات البحثية وتقديم الدعم الفنى ورفع كفاءة المصانع.