ميقاتي: أولوياتي إنجاز المباحثات مع صندوق النقد وزيادة التغذية الكهربائية

أكد نجيب ميقاتي  رئيس الحكومة اللبنانية، أن لبنان بحاجة إلي الوقود لتوليد الكهرباء، معرباً عن تمنياته بأن يتم زيادة ساعات التغذية الكهربائية قبل رأس السنة.

وقال ميقاتي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "نحن بحاجة إلى الوقود لتوليد الكهرباء لأنه ليس لدينا الأموال اللازمة لشراء وقود، خاصة أن التعرفة الكهربائية بموجب أسعار النقد الحاصلة ليست مجدية.. وبعد مفاوضات، وافق البنك الدولي على إعطائنا قرض بقيمة 250 مليون دولار لتغطية ثمن الوقود للعام القادم من مصدرين، الأول هو الغاز المصري، والمصدر الثاني هو استيراد الكهرباء من الأردن، حيث انتهينا ووقعنا وبدأ العمل بالاجراءات اللازمة ولكن تفاجئنا بأن أنبوب الغاز الذي يربط الحدود السورية بلبنان بحاجة إلى إصلاحات يعني بحاجة إلى أموال وبحاجة إلى وقت قرابة 6 أسابيع لإصلاحه ".

وأضاف أنه تم تحويل مبلغ للشركة المسئولة عن إصلاح الخط ، متمنيا أن تنجز المهمة في أسرع وقت لتوصيل الغاز الذي تعتمد عليه لبنان في إنتاج الطاقة الكهربائية ويؤدي إلى إنتاج حوالي 450 ميجاوات بما يكفي لإعطاء من 4 إلى 5 ساعات إضافية عما تعطيه الحكومة اليوم اعتمادا على الوقود القادم من العراق.

وعبر عن تمنياته بأن يتم زيادة ساعات التغذية الكهربائية قبل رأس السنة ولكن الأعطال التي حدثت في الأنبوب هي السبب في التأخير، مشددا على أنه لا علاقة لتأخير تحسين التغذية الكهربائية بعدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء.

وحول رفع الدعم عن الوقود، قال ميقاتي: "ليس لدينا أي احتياطي من النقد الأجنبي بتاتا لدعم أي سلعة حتى الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والأمراض المزمنة، نحن اليوم بدأنا التقنين بالدعم لهذه الأدوية الضرورية للمواطن اللبناني ولكن لم يبق لدينا دولارا واحدا لدعم أي سلعة كانت".
 وردا على سؤال عن مبادرة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي لعودة العمل الحكومي لطبيعته، أكد رئيس الحكومة اللبنانية أنها محاولة طيبة وجيدة والأهم أنها مبنية على الدستور، ولا حل إلا ضمن هذه المبادرة.

وجدد تأكيده على إيمانه بفصل السلطات، موضحا أن القضاء عليه أن يقوم بتنقية نفسه وإصلاح نفسه بنفسه، وذلك عبر مجلس القضاء الأعلى، موضحا أنهم الآن بصدد إتمام هذا المجلس معبرا عن الثقة به أن يكون على قدر المسئولية وإعادة تنقية القضاء.

وأضاف أن الدستور أعلى من القانون، فعليه أن ينظر للمواد الدستورية التي تؤكد على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وأخذها بعين الاعتبار وفصل الموضوع عن التحقيق العدلي العادي، مشددا على أن مجلس القضاء الأعلى عليه مسئولية تصحيح المسار.
وحول الحديث عن مقايضات لتطيير التحقيق مقابل عودة اجتماعات المجلس، شدد ميقاتي على أنه لا صحة لهذا الأمر، وردّ بحسم قائلا: "غير وارد إطلاقا المقايضات".