«الصورة وتكويد النص» في ورشة عمل حول رقمنة التراث المخطوط
تلقى د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من الدكتور غادة عبد الباري، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول تنظيم ورشة عمل بعنوان "رقمنة التراث المخطوط بين الصورة الرقمية وتكويد "تشفير" النص".
جاء ذلك خلال يومي 28 ـ 29 نوفمبر 2021، والتي تعد المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صون وإتاحة الوصول للتراث الوثائقي الرقمي من أجل التنمية المستدامة"، بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية، بمشاركة ما يقرب من 25 متدرب من مؤسسات مجمع اللغة العربية، جامعة القاهرة، جامعة الأزهر، مشيخة الأزهر الشريف، المكتبة المركزية جامعة القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، جامعة حلوان، مكتبة هيئة البريد، مؤسسة الأهرام، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، معهد المخطوطات العربية، مجمع البحوث الإسلامية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أشار التقرير إلى أن محاور الورشة تمثلت في أساسيات رقمنة النصوص القديمة والإنسانيات الرقمية، وكذلك المخطوطات الرقمية وتكويد النصوص، إضافة إلى التعرف البصري على الحروف OCR، وكذا ترميز النصوص ولغات تكوين وبناء النص الإلكتروني والمعايير، وأفضل الممارسات الخاصة بمواصفات مخرجات المسح الرقمي، وأسس تقييم المجموعات وتقدير أولويات الرقمنة.
أوضح التقرير أن الورشة تهدف إلى توفير التقنيات والتكنولوجيات التي تكفل القدرة على معالجة وحفظ وصيانة وإدارة المخطوطات في المكتبات العربية، فضلاً عن حل القضايا التي تواجه حفظ المخطوطات، وانعدام التوحيد القياسي لبيانات الفهرسة الوصفية، بالإضافة إلى تفاوت مستوى المفهرسين، والعمل على حل مشكلات توثيق العنوان وتوثيق المؤلف مرورًا بتعدد النسخ للعمل الفكري الواحد في أكثر من مخطوطة، والتي تختلف كل منها في درجة موثوقيتها وقيمتها العلمية والتاريخية، وكيفية المعالجة الببليوجرافية للمخطوطات في فهارس المكتبات العربية، ورصد واقع مشروعات رقمنة المخطوطات في الوطن العربي والعالم، بالإضافة إلى ممارسات المعالجة الآلية للبيانات الببليوجرافية للمخطوطات العربية؛ بهدف تقنين وتخصيص شكل للاتصال المعياري الموحد بما يحقق وصفًا دقيقًا للمخطوط العربي من خلال استخدام الحقول الأساسية والمحلية لإضفاء طابع من الشمولية في معالجة المخطوط ووصفه وصفًا دقيقًا.
أفاد التقرير أن هذا المشروع يأتي في إطار مساهمة البرنامج والميزانية لمنظمة اليونسكو لعامي 2020 -2021 والذي يتماشى مع إستراتيجية مصر الوطنية من أجل التحول الرقمي وبناء القدرات.
كما أشار التقرير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى التصدي لمجموعة من التحديات التكنولوجية والقانونية والثقافية من أجل ضمان استمرارية المعلومات الرقمية، فضلاً عن التوعية ببرنامج ذاكرة العالم الذى أنشئ عام 1992 والمعنى بصون التراث وحفظه، إضافة إلى التعاون ﺑﺷﺄن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳن دور اﻟﻣﺣﻔوظﺎت واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت واﻟﻣﺗﺎﺣف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وكذا تمكين النساء والفتيات والشباب من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لحفظ التراث وإدارته وصونه ونقل المعارف والقيم، ورفع مستوى الوعي بشأن أهمية صون التراث الوثائقي.