ألمانيا تدعم مشاريع بنية تحتية فى فلسطين بـ10 ملايين يورو

وقعت اتفاقية اليوم الثلاثاء بين بنك التنمية الألماني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 10 ملايين
يورو، لصالح تنفيذ مشاريع صغيرة للبنية التحتية في القرى والبلدات والتجمعات والمدن الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في بيان عقب مراسم التوقيع في رام الله، إن "الاتفاقية مخصصة لمساعدة الشعب الفلسطيني من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في عدد من القرى والبلدات والتجمعات والمدن لتنفيذ مشاريع صغيرة للبنية التحتية تغطي مختلف الجوانب".

وذكر اشتية أن المشاريع ستشمل التعليم والصحة والطرق والبيئة والطرق الزراعية وغيرها، وبالمجمل ستلبي احتياج الأولويات التي تراها المناطق المستهدفة، وقدم اشتية الشكر والتقدير لجمهورية ألمانيا ولدافعي الضرائب فيها والحكومة الألمانية وبنك التنمية الألماني، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على روح الشراكة في العديد من القضايا التي تشكل أولوية للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن "هذه المشاريع تشكل رافعة للاقتصاد من أجل تعزيز صمود أهلنا، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وإنجاز الهدف السياسي المتعلق بإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة".

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن حكومته تلقت وعودًا جدية خلال اجتماع الدول المانحة، الذي عقد في العاصمة النرويجية "أوسلو"، باستئناف تقديم المساعدات للخزينة، وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على وقف الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة.

وأضاف أشتية- خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته- أنه طالب الدول المشاركة في الاجتماع الاعتراف بدولة فلسطين إن لم تستطع ممارسة الضغط على إسرائيل، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين أدانوا التوسع الاستيطاني وسياسة خلق الأمر الواقع وانتهاكات حقوق الإنسان، وطالبوا السماح بإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه ومقدراته.

وعبر مجلس الوزراء الفلسطيني، عن تقديره لاعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، واعتبر القرار رفضًا لما تقوم به سلطات الاحتلال من مصادرة لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية، ليتمكن من تطوير اقتصاده الوطني وإحداث التنمية في فلسطين.