ضبط صاحبة محل ملابس تتاجر في العملة بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من القبض على صاحبة محل ملابس، لاتهامها بالتعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، في محافظة الدقهلية.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام سيدة صاحبة محل ملابس جاهزة" ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية لها معلومات جنائية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

وأكدت المعلومات تلقي المتهمة تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، والتي تمثل قيمة تعاملاتها التجارية في مجال تصدير الملابس الجاهزة إلى الخارج، ويتم إرسال قيمتها للمذكورة عبر شركات تحويل الأموال، وقيامها عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء، خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- الاتجار في النقد الأجنبي 

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.