غادة والى تستقبل وفدًا من القضاة المصريين خلال زيارتهم إلى الأمم المتحدة
استقبلت غادة والي، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، اليوم، وفدًا قضائيًا رفيع المستوى برئاسة القاضي المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى النمسا، وذلك بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، في مستهل زيارة تهدف إلى تبادل الخبرات مع خبراء المنظمة الأممية وكذلك مع المسئولين النمساويين.
وألقت "والي"، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الوفد مع خبراء الأمم المتحدة، أعربت فيها عن تقديرها لتاريخ القضاء المصري ومكانته، ودوره في دعم المؤسسات القضائية بالدول الأخرى، مشيرة إلى رغبة المنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة، في الاستفادة من الخبرات الواسعة لقضاء مصر، في إطار عملها لبناء القدرات القضائية في دول المنطقتين العربية والإفريقية.
وأضافت، أن هذه الزيارة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين المنظمة والقضاء المصري، وهو التعاون الذي نتج عنه العديد من الأنشطة التدريبية التي نظمتها الأمم المتحدة دعمًا لمنظومة العدالة المصرية، كما قالت إن الزيارة ستتيح الفرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات عمل المنظمة التي تشمل مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب، فضلًا عن تناول إمكانية التعاون في مجالاتٍ مستجدة مثل ميكنة النظم القضائية.
من جانبه، أعرب "شوضة"، عن تقديره لدور منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة في دعم العدالة والمؤسسات القضائية في مختلف دول العالم، مضيفًا أن تولي غادة والي، لمنصب المدير التنفيذي لهذه المنظمة، يعكس دور ومكانة المرأة المصرية في العمل الدولي، كما أكد خلال كلمته، أهمية استقلال القضاء، معتبرًا ذلك "قاعدة ذهبية" يتم الالتزام بها في مصر بشكل كامل.
وألقى كذلك السفير الملا، كلمة أبرزت أهمية الشراكة بين مصر والمنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة، في مجال بناء القدرات المؤسسية لمكافحة كافة أنواع الجريمة وإعلاء سيادة القانون، مؤكدًا حرص مصر لاستمرار وتعزيز هذا التعاون.
يُذكر أن زيارة الوفد القضائي المصري، إلى فيينا ستتضمن اجتماعات مع الأمم المتحدة في مجالاتٍ هامة من بينها مكافحة الجرائم الالكترونية وغسل الأموال، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والفساد واستعادة الأصول المنهوبة، والتعامل مع قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى النفاذ إلى العدالة والتعاون الدولي في الأمور الجنائية.
