مقترحات برلمانية بتقليل نسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة
يناقش مجلس النواب عددًا من طلبات النواب بشأن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على عمليات التداول بالبورصة، المنتظر تطبيقه فى يناير المقبل.
وطالب النائب عبدالمنعم إمام، عضو لجنة الخطة والموازنة، بتأجيل تطبيق القانون لعام أو على الأقل تقليل نسبة الضريبة وجعلها ١٪ بدلًا من ١٠٪ مثلما نص القانون، تيسيرًا على متداولى البورصة، فى ظل انتشار جائحة كورونا التى أثرت على مؤشرات التعاملات المالية، ومراعاة لسوق البورصة التى تعانى حالة من الكساد.
من جهته، اقترح النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية، استبدال الضريبة والنص على رسم موارد، ما يعمل على إرضاء الطرفين، بحيث تقل نسبة الضريبة عن متداولى البورصة، وفى الوقت ذاته يتم السماح للدولة بتحصيل موارد جديدة للخزانة العامة لصالح دعم المشروعات القومية.
وأضاف، لـ«الدستور»، أن استمرار حالة الركود التى تصيب عددًا كبيرًا من اقتصاديات العالم قد يتسبب فى عزوف المستثمرين الأجانب والعرب عن الاستثمار فى البورصة فى مصر بسبب فرض هذه الضريبة.
كما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة حتى الآن لم يصلها أى مشروع قانون رسمى بشأن تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على متداولى البورصة المصرية، سواء من قبل الحكومة أو من أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه فى حال التقدم رسميًا ستقوم اللجنة بدراسة المقترح مع وزارة المالية.
وأضاف أن الحكومة وافقت على تأجيل تطبيق هذه الضريبة مرتين منذ بداية جائحة فيروس كورونا، والآن يحق لها بموجب التعديل الأخير الذى أجرى عام ٢٠٢٠ فى البرلمان السابق أن يتم التنفيذ الفعلى أول يناير ٢٠٢٢.
وأكد أن دور اللجنة ينصب على مناقشة أى مقترح أو طلب أو أى أداة برلمانية يتم التقدم بها من قبل النواب بشأن أمر من الأمور المتعلقة بالشأن العام، ولكن حتى الآن لم تُطرح الأزمة داخل اللجنة رسميًا.
