لماذا قرر الرئيس الأول من أكتوبر عيدا للقضاة؟ .. نائب رئيس مجلس الدولة يجيب
بالتزامن مع الاحتفال بيوم القضاة والذي تم إقراره في الأول من شهر أكتوبر، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باحتفال القضاة بعيدهم لأول مرة في تاريخهم له عدة دلالات منها أنه يعد عيدا لمصر كلها عيدا للحق والعدالة.
وأضاف خفاجي، أنها دلالة جوهرية على مبدأ استقلال القضاء، وعلى دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية في ترسيخ هذا المبدأ لرجال القضاء.
وتابع أن قرار الرئيس بتحديد عيد للقضاء يبين منها مدى حرصه على عدم التدخل في شئونه، والتأكيد على استقلاليته، وأن قضاة مصر لهم دور كبير في التصدي للإرهاب ومكافحة الفساد والجريمة المعلوماتية من الجماعة المحظورة وبث روح الفتن والجماعات المتطرفة الذين لا يؤمنون بالأوطان.
ويذكر الدكتور خفاجى أن قرار الرئيس بتحديد الأول من أكتوبر هو إعمال للنظم القضائية العريقة على مستوى العالم، ففى ظل النظام الأنجلو أمريكى خاصة انجلترا أعرق النظم القانونية قاطبة على مستوى العالم صدر قانون القضاء صدر فى انجلترا مهد النظام الديمقراطى العتيق عام 1789 واجتمعت المحكمة لأول مرة في 2 فبراير 1790 , وبدأت المحكمة العليا ولايتها الجديدة في أول يوم اثنين من شهر أكتوبر، وهو حدث سنوي يعود إلى عام 1917 وهذا اليوم مميز جدًا للعدالة ، وفي عام 1916 نقل الكونجرس تاريخ بدء ولاية المحكمة من يوم الاثنين الثاني في أكتوبر إلى يوم الاثنين الأول وتمت الموافقة على التغيير في 6 سبتمبر 1916 ودخل تاريخ البدء الجديد حيز التنفيذ في عام 1917 وفي 1 أكتوبر 2009 تولت المحكمة العليا للمملكة المتحدة الولاية القضائية على النقاط القانونية لجميع قضايا القانون المدني في المملكة المتحدة وجميع القضايا الجنائية في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية.
وفي ظل النظام اللاتيني بفرنسا في 1 أكتوبر عام 1791 ، عقدت الجلسة الأولى للجمعية التشريعية لملكية دستورية ديمقراطية على أساس الدستور الذي صاغته الجمعية الوطنية المنتخبة عام 1789 وشهدت فترات سابقة إرهاصات لدور العدالة منذ نشأة محكمة النقض الفرنسية عام 1790 أو حتى منذ أن أرسى قانون 24 مايو 1872 لمجلس الدولة في البداية ، مبادئ التنظيم لأقسامه المختلفة .
وفى مصر افتتحت المحاكم المختلطة في عهد الخديوى إسماعيل فى 28 يونيو 1875 فى حفل مهيب بسراى رأس التين بالإسكندرية وكان ناظر الحقانية حينذاك هو شريف باشا، وخصص لمحكمة مصر المختلطة دار الحكومة بحارة العسيلي بالموسكي، وعقدت أول جلساتها في أول فبراير 1876 ثم ما لبثت أن ألغيت المحاكم المختلطة والقضاء القنصلي فى 15 أكتوبر 1949 بموجب القانون رقم 115 لسنة 1948.
ويذكر المستشار محمد خفاجى أن الرئيس بهذا القرار حريص على تقدير القضاة، التى ساءت مرتفقا فى العلن فى عهد الجماعة الإرهابية المحظورة، فجاء قرار الرئيس السيسى ليؤكد مكانة القضاة فى فكر الدولة ودورهم الجليل فى إرساء قيم الحق والعدل وحماية كيان الدولة من الإرهاب وتمكينها من هذا الدور للحفاظ على أمنها القومى ومكتسبات ثورة 30 يونيو 2013.
