«الدواء» تبدأ تطبيق برنامج اعتماد المواد القياسية
أعلنت هيئة الدواء المصرية بدء تطبيق برنامج اعتماد المواد القياسية، والذي يهدف إلي ضمان مأمونية وجودة المستحضرات الصيدلية المتداولة بمصر من خلال رفع مواصفات الجودة للمواد القياسية المطلوبة لتحليل العينات الرقابية و توفير مصادر متعددة لها، وعلى رأسها المنتجة بالمعامل الخدمية بالجامعات ومراكز البحوث المصرية؛ بما يضمن سرعة إجراء التحاليل بمعامل هيئة الدواء المصرية، وأحكام الرقابة على الأدوية المتداولة بالسوق المصري، ووصول دواء آمن وفعال للمريض المصري في أقصر مدة ممكنة، وكذلك ترشيد استخدام موارد الشركات العاملة بقطاع الدواء بمصر من العملات الأجنبية.
وتقوم هيئة الدواء المصرية بمنح شهادة اعتماد المواد القياسية، وقيدها بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك بعد التأكد من جودتها بإجراء تقييم و تحليل لتلك المواد، مع التحقق المستمر من جودتها بعد الاعتماد.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير آليات العمل الرقابي، ودعم سياسات الهيئة لأحكام الرقابة على الأدوية المتداولة و مواكبة النظم العالمية في مراقبة الجودة على الأدوية، وما يستلزم ذلك من تطبيق معايير إضافية؛ لضمان أمان وجودة وفاعلية المستحضرات الصيدلية.
وكانت أعلنت هيئة الدواء المصرية إضافة ٨ مواد جديدة إلى الفقرة ج من الجدول رقم ٣ الملحق بقانون المخدرات رقم (١٨٢) لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وذلك بعد رصد الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ إساءة استخدام تلك المواد.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى تاريخه لا يوجد مستحضرات دوائية مسجلة يوجد بها تلك المواد المذكورة بالقرار، جاء ذلك في القرار رقم (٤٤٢) لسنة ٢٠٢١ والذي بدأ العمل به فور نشره اليوم بالعدد رقم (٢١٩) بجريدة الوقائع الرسمية.
يأتي ذلك انطلاقاً من دور الهيئة الرقابي في ضبط السوق الدوائي المصري، والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، وكذلك اتساقاً مع المستجدات العالمية، وحرص مصر على الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالرقابة على المخدرات، وعضويتها في اللجنة الدولية للمخدرات، إيمانا بأن الركيزة الأساسية لسياسات مكافحة المخدرات هي تصنيف أو جدولة المواد المخدرة ضمن فئات/جداول بحسب أضرارها وفوائدها، ومدى وجوب مكافحتها، والتحديث الدوري الذي يتم على الجداول الدولية للمخدرات.
