إيطاليا تدرس إقرار ميزانية إضافية بقيمة 25 مليار يورو

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإيطالية تدرس إقرار ميزانية إضافية جديدة بقيمة 25 مليار دولار لتمويل نفقات الإنفاق على الحوافز الاقتصادية التي تقدمها الحكومة بما في ذلك التخفيضات الضريبية  مقابل تجديد المباني المعروفة باسم "المكافأة الفائقة".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حافز "المكافأة الفائقة" قد يمتد حتى 2023، من ناحية أخرى ذكرت صحيفة "لاريبابليكا" الإيطالية، أن الحكومة تتوقع تحسنا طفيفا في معدل النمو المتوقع للاقتصاد الإيطالي خلال الفترة من 2022 إلى 2024 ، وهو ما يعني زيادة إجمالي الناتج المحلي بمقدار 18 مليار يورو خلال العام الحالي.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر حكومية إيطالية إن التقديرات التي بحثها رئيس الوزراء ماريو دراجي، وعدد من وزرائه الرئيسيين تشير إلى نمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي بمعدل 6% من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع تسجيل ميزانية إيطاليا عجز بمعدل 5ر9% من إجمالي الناتج المحلي.

كان وزير المالية الايطالي دانيلي فرانكو، قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن اقتصاد بلاده سينمو بما لايقل عن 5.8 % خلال العام الجاري، في ظل التعافي من جائحة كورونا، مما سيتيح للحكومة تحسين أهداف العجز والدين.

وكان الخبراء الاقتصاديون قد توقعوا، في أبريل الماضي، نمو الاقتصاد بنسبة 4.5 %، وكانت الحكومة قد توقعت في وقت سابق من العام أن يبلغ الدين نحو 160% من إجمالي الناتج المحلي وعجز الموازنة نحو 11.8%.

وكانت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، قد سجلت 2985 إصابة جديدة بفيروس كورونا حتي أمس الثلاثاء، وأشارت الهيئة وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أكي"، إلى أنه تم تسجيل 65 حالة وفاة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 130 ألفا و807 حالات.

وأوضحت الهيئة أن عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة بلغ 459 شخصا، أي أقل بفارق 29 حالة عن يوم أمس، مشيرة إلى أن هناك 3418 شخصا في المستشفيات حاليا.