النيابة: منير ثابت لم يكن محبوسا والقضية انتهت بالتصالح

أكدت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، أنه لم يتم إخلاء سبيل منير ثابت شقيق سوزان مبارك  لاتهامه بالاستيلاء على أموال شركة مصر للطيران خلال توليه رئاسة شركة الخدمات الأرضية بمصر للطيران، بل تم حفظ التحقيق للتصالح بعد سدادة مبلغ 500 ألف جنيه للمبلغ.

وأشار المستشار محمد سعد، مدير نيابة الأموال العامة، إلى أن ذلك القرار كان منذ مدة طويلة وأن النيابة العامة لم تتخذ أي إجراءات، وذلك بعد التصالح الذي قام به منير ثابت مع شركه مصر للطيران، وأن ما تردد عن أن النيابة أخلت سبيله هو محض افتراء، لأنه لم يكن محبوسا من الأساس على ذمة تلك القضية.

كان د.سمير صبري ود.صلاح جودة المحاميان  تقدما بأول بلاغ ضد منير ثابت شقيق سوزان مبارك حرم الرئيس السابق محمد حسني مبارك متمثلة في تسهيل الاستيلاء علي المال العام والثراء غير  المشروع بما يزيد علي 2 مليار جنيه وإضاعة ما يزيد علي 143 مليون جنيه على الخزانة العامة.

تضمن البلاغ، أن منير ثابت كان يشغل وظيفة لواء طيار بسلاح الطيران المصري عام 1981 ترك الخدمة في القوات الجوية، واتجه إلى الأعمال الحرة مستغلا في ذلك صداقته بالرئيس السابق حسني مبارك في ذلك الوقت وباعتباره شقيق حرم سوزان مبارك قام في غضون 38عام  بتكوين شركتين الأولي معنوية باسم" E.A.F" وهي شركة خدمات ملاحية وتباشر نشاطها وعملها في مطار القاهرة وحققت أقصي الإيرادات والأرباح خلال تولي المرحوم محمد فهيم ريان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران في ذلك الو قت.

وتمكنت الشركة من تحقيق أرباح لا تقل عن مليار جنيه إذ إنه كان له ميزة تفصيلية عن باقي الشركات، وقام المشكو في حقه بإنشاء شركة باسم »التوروينجز  بالشراكة مع حسين سالم، والذي كان يعمل في ذلك الوقت في الأعمال الحرة وهذه الشركة تم تسجيلها في الولايات المتحدة الأمريكية حتي تستفيد من التسهيلات التي تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية للشركات الأمريكية وتستطيع هذه الشركة أن تقوم بنقل جميع ما تصدره أمريكا من معونات اقتصادية وعسكرية لجمهورية مصر العربية.

ولما تم تعديل القانون الأمريكي في عام 98 بإلغاء أحقية الشركات الأجنبية الأمريكية في التمتع بالتيسيرات الممنوحة للشركات الأمريكية الجنسية في أنها تستحق نقل أو بيع أو تقديم خدمات للدول الممنوح لها معوقات، إلا إذا كانت شركات أمريكية شريطة، أن يحمل أصحابها الجنسية الأمريكية، ولكنه يمكن فقط أن يسمح للشركات الأجنبية بالبيع والنقل وتقديم الخدمات للدول التي تحصل علي قروض من أمريكا، فكانت الحكومة المصرية تقوم بالشراء بالقروض حتى تستفيد هذه الشركة المملوكة للمشكو في حقه بأقصى استفادة.