ردا على أكاذيب «هيومن رايتس».. برلماني: مصر تشهد نقلة حقيقية

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ على وجود نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان في مصر طوال السنوات الماضية، موضحا أن السيادة للقانون ولا مجال لأي تجاوزات كما كان في السابق.

وأكد محسن، في بيان له، رفضه التام للتقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش، والذي زعم وجود أعمال قتل خارج القانون ارتكبتها السلطات المصرية في الفترة من 2015-2020.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن منظمة هيومان رايتس ووتش معروفة بمواقفها الكاذبة والمضللة واعتماد تقاريرها علي مصادر مجهولة وغير رسمية، علاوة علي كرهها للنظام السياسي الموجود في مصر باستمرار إصدار هذه التقارير الكاذبة عن مصر بهدف تأليب الرأي العام العالمي على الأوضاع الحقوقية في مصر  على غير الحقيقة.

واختتم النائب بأن تقرير هيومان رايتس ووتش مجرد انطباعات كاذبة مختلقة عن مصر؛ لا أساس لها ولا تسيئ للنظام السياسي في مصر، ولكن من المهم الرد عليها عبر مختلف المحافل البرلمانية والحقوقية لفضح هذه المنظمة وتوجهاتها ومن يقف ورائها.

وزعم التقرير الصادر عن  منظمة هيومان رايتس ووتش الثلاثاء الماضي  بصورة كاذبة بأن السلطات المصرية لم تقم بإجراء أي تحقيق قضائي في الوقائع المزعوم خلال الفترة من 2015 إلى 2020، والمعلومات الحقيقية في هذا الشأن، هي أن محكمة النقض السلطة الأعلى في النظام القضائي المصري قد أيدت بصورة باتة حبس ضابطين وأميني شرطة 3 سنوات في قضية تعذيب، وأميني شرطة 10 سنوات في قضية أخرى وضابط 5 سنوات في قضية ثالثة، كما أصدرت محاكم الجنايات أحكاماً متنوعة بالادانة والسجن لنحو 60 ضابطاً وأميناً وفرداً من أفراد الشرطة، لا تزال حتى الآن في مراحل الاستئناف والنقض وإعادة المحاكمة، ويمثل نحو 45 من رجال الشرطة من رتب مختلفة أمام المحاكمات وتحقيقات النيابة  ويجب وضع هذه الأرقام للمدانين والمتهمين من رجال الشرطة في قضايا انتهاك لحقوق الإنسان، ضمن عددهم في وزارة الداخلية التي تضم قرابة 40 ألف ضابط، وحوالي 300 ألفاً من الأمناء والأفراد، لكي تتأكد نسبتهم الهزيلة من بينهم.