الجامعات.. وحرس المنشآت
أشارت تعديات طلاب الجماعة الإرهابية وتنفيذهم الصارم لأوامر الأشرار بحرق بلدهم وأموالهم بعيداً عن مبدأ أن منع الأذى مقدم على جلب المنافع، أشار هذا الأمر إلى حتمية وجود حراسة دائمة لمنشآت الجامعات بعد الحكم بإلغاء حرس الجامعة بسبب بند فى لائحة تنظيم الجامعات واستقلالها. وعلى الرغم من تحفظنا على موضوع استقلال الجامعات عن الدولة بينما أعضاؤها يتقاضون رواتبهم من الدولة التى يستقلون عنها والتى ينبغى أن يكون مفهموما أن استقلال الجامعات أشبه باستقلال القضاء أى عدم تدخل الدولة فى شئون التدريس ونتائج الطلاب فقط وليس فى سياسات التعليم وتطويره لأن دول العالم أصبحت تقيم بمدى تطويرها لسياسات التعليم فيها.
وأن الجامعات جزء من كيان الدولة وأن أعضاءها حين يطلبون رفع رواتبهم يطلبونها من الدولة وليس من الجامعة فتبعية الجامعات للدولة أمر لا غبار عليه وإلا فليدفع الطالب تكاليف تعليمه ورواتب أساتذته فيها. عموماً وبعيداً عن حساسية عودة حرس الجامعة إلى الجامعات والذى تم تشويهه بسبب تعالى بعض قيادات الأمن على قيادات الجامعة، وفى المقابل رضوخ قيادات الجامعة، فقد كان رئيس مباحث أمن الدولة بالجامعة يستمتع بأن يرسل ضابطاً صغيراً برتبة نقيب أو ملازم أول ليقابل رئيس الجامعة الذى هو بدرجة وزير بسبب إحساسهم بأنهم هم من عينوه وهم أيضا من بيدهم عزله، ولكن رضوخ رئيس الجامعة لمقابلة هذا الصغير وعدم إصراره على أن من يقابله يكون من القيادات العليا للشرطة جعل من قيادات الجامعة وأعضاء هيئات التدريس أعداء للشرطة وحرسها خاصة من أعضاء القيادات المتشددة أو الثورية التى رأت أن تكون الجامعة دولة داخل الدولة ينفثون فيها عن غضبهم على الشرطة والحكم بعيدا عن أعين الشرطة.
كل ذلك بدون تصاريح للتظاهر على اعتبار أنها داخل أسوار الجامعة التى هى مستقلة عن أسوار الدولة. المهم أن التغلب على إرهاب بعض الأبناء العاقين والذين يقومون بحرق وتكسير وسلب منشآت الجامعة نتيجة لعدم وجود جهاز شرطى قانونى يقره ويعترف به النظام القضائى والنيابة فى مصر فيمكن التغلب عليه بالاستعانة بنظام له قانونيته ومكانته وهو «إدارة شرطة حرس المنشآت». هذه الإدارة إحدى إدارات وزارة الداخلية المصرية والمنوط بها حماية السفارات والبنوك ومبانى الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وهو ما ينطبق على المبانى الجامعية ومدن إسكان الطلاب بكونها مبانى حكومية تملكها الدولة ومسئولة عن صيانتها والإضافة إليها دورياً والتى ينبغى أن تسلم وفوراً إلى «إدارة شرطة حرس المنشآت» بوزارة الداخلية بما يوفر لها حراسة دائمة لأربع وعشرين ساعة يومياً وتواجداً دائماً للشرطة بصورة قانونية داخل الجامعات وبعيداً عن ميوعة أو محاولة الظهور بمثالية لبعض رؤساء الجامعات خاصة من صغار السن والخبرة الذين يظنون أن تقربهم من الطلاب يحميهم على الرغم من أن انتخابهم يتم عبر أساتذة الجامعة وليس الطلاب، وهو الأمر الذى سنتطرق إليه لاحقاً.
■ كلية الزراعة ـ جامعة القاهرة
