«الشبكة العربية للإعلام»: هيومان رايتس تتلاعب بحقوق الإنسان لصالح التنظيمات الإرهابية

أصدرت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ورقة موقف حول تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش تنتقد فيه أداءها المسيس الذى يصب في مصلحة التنظيمات الإرهابية، حيث دافع تقريرها الأخير بشكل واضح لا لبس فيه عن جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في عدد من دول العالم ورفضت توجه الإدارة الأمريكية رغم أنه مؤسس على إدانة ضلوع الجماعة في الأعمال الإرهابية العديدة التى وقعت في مصر وغيرها من دول الشرق الأوسط وهددت حياة المدنيين وعرضت الحق في الحياة للخطر.
وتابعت الشبكة: لقد خرج من رحم جماعة الإخوان كل جماعات العنف والإرهاب بل غضت الطرف عن اعتراف منظر الجماعة المقيم بدولة قطر يوسف القرضاوى بان أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة وأبوبكر البغدادى خليفة تنظيم الدولة الإسلامية داعش كانا ينتميان للجماعة وأنهم تأثروا بأفكار مؤسسها حسن البنا ومنظرها الأول ومؤسس منهج التكفير سيد قطب.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تجاهلت الجماعة مجموعة من الحقائق حول طبيعة الإخوان كجماعة دينية اقصائية وهو موقفها الرافض لحقوق الإنسان والمبنى على قراءات متطرفة للدين الذى يمكن إجمالها في عدد من النقاط وهى:
- موقفهم الرافض لتمكين المراة  
- عدم قبولهم بحرية الاعتقاد أو تعددية الآراء 
-  رفضهم الآخر الدينى 
- احتكارهم للعمل السياسى باعتبارهم ممثلي الدين  
- انفتاحهم على العمل العنيف وتشكيل جماعات مسلحة تهدد الحق في الحياة 
- إهدارهم لقيمة استقلال القضاء واستهدفاها الدائم لرجالة بالقتل 
- معاداة الفن والابداع 
وهذه الأفكار المتشددة نابعة من رسائل وتعاليم مؤسس الجماعة حسن البنا وتمثل مجموعة القيم التي تغرسها الجماعة في عقول المنتمين لها وهو ما يفسر تشدد أجيال المهاجرين المسلمين من شمال إفريقيا في دول مثل فرنسا وألمانيا وانضمامهم بكثافة لتنظيم داعش.
ثم جاء تورط الجماعة في تأسيس جماعتى لواء الثورة وحسم الإرهابيتين وقيام عناصرها باغتيال النائب العام هشام بركات ثم وضع عدد من عناصرها الهاربة في تركيا على قوائم الإرهاب، بالإضافة الى صدور عشرات الاحكام بحق عناصرها المتورطه في أعمال عنف وتفجيرات ضد مؤسسات امنية وانضمام عناصرها لتنظيمات ارهابية وحرق لكنائس ليؤكد الصلة الاكيده بين الجماعة والإرهاب.
ورغم معاداة جماعة الاخوان الإرهابية فكرة حقوق الإنسان إلا أن هيومان رايتس ووتش وفرت للجماعة وتابعيها الغطاء الحقوقى الذى يسمح لها بالحركة والدفاع عن نفسها ولم يتوقف دفاعها المستمر عن الإخوان عند حدود الإدارة الأمريكية السابقة بل امتد إلى مساعدتها على التظاهر في الدول التي رفضت إعطاء الجماعة تصاريح التظاهر في دول أوروبية وإقامة ندوات وجلسات نقاشية للدفاع عن الجماعة والهجوم على مصر عدد من الدول التي صنفتها جماعة إرهابية وقررت محاكمة أعضائها المتورطين في أعمال إرهابية وهو الموقف الذى أثار شكوكا عديدة حول طبيعة العلاقة بين الجماعة والمنظمة الحقوقية الأمريكية مع تركيزها الحاد على الأوضاع في مصر وانفتاحها على نشر معلومات مغلوطة وبيانات خاطئة مصدرها الوحيد كان جماعة الإخوان الإرهابية .
اندفعت هيومان رايتس ووتش بعيدا في الدفاع عن الجماعة الإرهابية لدرجة العصف الكامل بما جاء في استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والتي وضعت عام 2006 ودعت فيها دول العالم والمنظمات الدولية للتعاون من اجل اتخاذ تدابير لمنع الإرهاب ومكافحته حيث تقوم على مبدأ اساسى أن الإرهاب في الأساس هو إنكار لحقوق الإنسان وتدمير لحياة الشعوب.
وطالبت الاستراتيجية المنظمات الدولية بالعمل ضد الجماعات الإرهابية، إلا أن هيومان رايتس ووتش سارت في اتجاه معاكس تماما واستهدفت الدول الناجحة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف مثل مصر وابتكرت سلاحا جديدا للدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية بالدعوة إلى ربط  التسليح الموجه إلى مصر وعدد آخر من الدول، بالتقدم في مجال حقوق الإنسان.
ثم بدأت في توجيه الاتهامات الى مصر بدون دليل أو سند قانونى وهو ما ظهر في الترويج لوجود معتقلين سياسيين هو الأمر الذى يتنافى مع الحقيقة، حيث أنهت إحكام المحكمة الدستورية على وجود معتقلين في السجون المصرية وأصبحنا امام متهمين على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب وهو ما قدمت عليه الدولة الكثير من الدلائل على صحة موقفها خلال الاستعراض الدورى الشامل امام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وهو ما كشف حالة الانفصال عن الواقع التي تعيشها هيومان رايتس ووتش فيما يتعلق بالأوضاع في مصر .
والحقيقة ان مثل هذه التعريفات غير الدقيقة تؤكد حالة التراجع المهنى وتسيس عمل المنظمة الحقوقية واستغلال صفتها الحقوقية في الهجوم على دولة في حالة عداء مع تنظيم ارهابى دولى وهى من الأشياء التي جرمتها الأمم المتحدة .
إن تكرار حديث هيومان رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية وتركيز توصياتها على تلك النقطة يضفى مزيدا من التشكك حول علاقة الأمر بحقوق الإنسان، خاصة وأن تلك الأسلحة جزء رئيسى من استراتيجية الدولة المصرية؛ لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، التى تقتل المدنيين وتعرض الحق فى الحياة أحد الحقوق الرئيسية فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان للخطر.
وتقود مصر جهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حيث استصدرت قرارا أمميا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع المكسيك فى سبتمبر 2019، باتخاذ موقف دولى موحد وصارم فى مواجهة الإرهاب وإبراز آثاره على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأكد القرار مسئولية الدولة الأصيلة فى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وشدد على أهمية الوقف الفورى لكافة أشكال الدعم الذى تقدمه الدول إلى الإرهابيين والجماعات الإرهابية، بما فى ذلك توفير ملاذ آمن ورعاية المنابر الإعلامية التى تتبنى خطاب الكراهية الذى يحرض على العنف والقتل والتدمير، وهذا القرار ملزم لكل دول العالم والمنظمات الحقوقية.
ورغم ذلك ضربت هيومان رايتس ووتش بالقرار الأممى وباستراتيجية الأمم المتحدة؛ لمكافحة الإرهاب بمطالبات وقف التسليح التى تضعف من قدرة الدول فى مواجهة الإرهاب، وتحد من قدرتها على ضمان الحق فى مكافحة الإرهاب، كحق إنسانى لا تقدر على صيانته سوى القوة المسلحة التى تملكها الدول.
لقد قامت الحكومة المصرية بالرد فى أكثر من موضع على تقارير وادعاءات هيومان رايتش ووتش، حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وغضها الطرف عن التطورات الكبيرة، التى شهدها ذلك الملف الحيوى والمهم خاصة فى ميادين عدة مثل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، التى انعكست بشكل إيجابى على المواطن المصرى وأهمها الإفراجات الأخيرة عن عدد من النشطاء و تحسن أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز وإخضاعها لرقابة النيابة العامة، وإلغاء سلطة الاعتقال بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، وتراجع نسب الفقر بفضل مبادرات الحماية الاجتماعية.
وهو ما دفع بالتساؤل حول انفصال المفاهيم والمفردات الحقوقية، التى تستخدمها المنظمة فى وصف أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ودفع بالاعتقاد بأن الهدف الرئيسى لها ليس الدفاع عن حقوق الإنسان، بل الانحياز لجماعات متهمة بالسعى للتخريب والتدمير ونشر الفوضى مثل جماعة الإخوان المصنفة إرهابيا فى مصر وعدد من دول العالم.
إن إصرار هيومان رايتس ووتش على استهداف الدول التى تستورد منها مصر أسلحتها، يشير إلى تلاعب المنظمة الأمريكية بحقوق الإنسان، حيث تتزامن تقاريرها التي تطالب الدول بعدم بيع الأسلحة إلى مصر مع حصول مصر على صفقات تسليح جديده وهو ما يدفع الى الاعتقاد بأن تقارير المنظمة الأمريكية تأتى كرد على تنوع مصادر السلاح المصرى، حيث إن الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة أبرمت صفقات سلاح بينها وبين فرنسا وإيطاليا وروسيا وألمانيا، بالإضافة للتعاون العسكرى بينها وبين الصين كخطوة لمنع مصر من الاستمرار فى تنويع مصادر سلاحها.
التقارير المغلوطة لتلك المنظمة استهدفت زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى للخارج وكان آخرها لفرنسا، وطالبت الجانب الفرنسي بوقف صفقات تسليح مصر، وهو ما رفضه الجانب الفرنسى، الذى أكد أن التعاون مع مصر لمكافحة الإرهاب لن يتوقف، وأن حل أى خلاف حول حقوق الإنسان، يأتى بالحوار، والنقاش مشيرا إلى انفتاح القاهرة على الحوار وعلاج أى قصور يظهر فى ذلك الملف.
الملفت للنظر كان ذلك الاحتفاء الكبير الذى أولاه التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، بتقرير هيومان رايتس ووتش الذى يطالب بوقف تسليح مصر، وكذلك قيام منصاتهم الإعلامية بنشر تصريحات المدير التنفيذى للمنظمة "كينيث روث" المسيئة للأوضاع الحقوقية فى مصر، خاصة أن تلك التصريحات، تأتى فى سياق اتجاه هيومان رايتس ووتش لدعم جماعة الإخوان ورفضها اتجاه الكونجرس الأمريكى اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، ورفضها محاكمة عناصر تابعة لداعش خلال محاكمتها فى عدة دول، وهو ما يضع كثيرا من الشبهات وعلامات الاستفهام حول توجه المنظمة الأمريكية الداعم لتنظيمات متهمة بالقيام بعمليات إرهابية.
لهذا نجد أن منظمة هيومان رايتس ووتش جاءت على رأس قائمة عدد من المنظمات الدولية التى تُتهم بتسيس مبادئ حقوق الإنسان وهو ما أفقدها جزءا كبيرا من النزاهة والحيادية، بسبب الدور المشبوه التى تقوم به بتمويل ودعم من التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، حتى تحولت إلى أداة سياسية تستخدمها دول الخلاف السياسى مع الدولة المصرية؛ لتشويه الصورة أمام المجتمع الدولى وأعضاء المجلس الدولى لحقوق الإنسان.
كما أصبح التشكيك فيما تعرضه من معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر محل بحث ونقاش؛ بسبب ما تتضمنه تقاريرها من معلومات مغلوطة واعتمادها على عناصر جماعة الاخوان كمصدر وحيد في تقاريرها، وهو ما أكد حالة التربص والترصد، من جانب تلك المنظمة تجاه الدولة المصرية وهو ما دفع كثيرا من الفاعلين السياسيين فى مصر، إلى اتهامها بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، وتلقى تمويلات مشبوهة من جانب دول على عداء مع مصر وهو ما لم ترد عليه المنظمة.
ويأتى تقريرها الأخير ومحاولتها الإساءة للمؤسسات القضائية المصرية ووزارة الداخلية متزامنا مع نجاح المؤسسات الأمنية المصرية في تحجيم الظاهرة الإرهابية وهو ما يعنى نجاح الاستراتيجية التي استخدمتها الدولة المصرية في مواجهة الجماعات التكفيرية وأدت الى انتعاش الاقتصاد المصرى وعودة السياحة الأجنبية.
لقد ابتعدت تقارير هيومان رايتس ووتش فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر عن المنهجية الحقوقية السليمة في رصد وتوثيق الانتهاكات وتورطت في الدفاع عن عناصر الجماعة المنضمة الى تنظيمات "لواء الثورة" و"حسم" التي صنفتهم الولايات المتحدة كجماعات إرهابية ولقوا مصرعهم خلال تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن دونما تلتفت الى حق ضحايا الإرهاب من أسر ضحايا عملياتهم في معرض حديثها عن القضية وهو تجاهل مخل أيضا خاصة أنها حاولت الدفاع وتبرئة ساحة المتورطين في قتل النائب العام وعدد من المدنيين والعسكريين خلال فترة المواجهات بين الدولة المصرية والجماعات التكفيرية التي خرجت من رحم اعتصام رابعة المسلح .
لقد ابتدع التقرير منهجية غريبة في توثيق الانتهاكات الحقوقية حيث اتجه إلى ما يمكن تسميته "بمنهجية السيرش والاعتماد على صفحات التواصل الاجتماعى، وهى منهجية خطيرة للغاية حيث إن الشبكة العنكبوتية حافلة بالمعلومات المغلوطة والتلاعب حتى في البيانات الرسمية والحكومية من جانب القراصنة المحترفين ولقد نجح بعضهم لفترة في اختراق موقع جريدة الأهرام الحكومية ووضع صورة الرئيس المعزول محمد مرسى الذى عزله قرار الشعب المصرى في ثورة 30 يونيو.
هذه المنهجية تتعارض تماما مع المنهجية الحقوقية التي وضعتها الأمم المتحدة عبر اتفاقية إسطنبول وترتكز على احترام الولاية القضائية للدول وعدم التحيز والصحة والدقة والمهنية في الرصد والاعتماد على بعثات تقصى الحقائق، وأنه لا يفضل نشر معلومات عن انتهاكات مزعومة اذا لم يتم التأكد منها وهو ما تتجاهله هيومان رايتس، حيث اعتمدت على شهادات الإخوان وتجاهلت ما قالته جهات التحقيق تماما.
الشبكة العربية للإعلام الرقمى ترى أن ما تقوم به هيومان رايتس ضد مصر يزيد من تشويه صورة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ويدفع الدول إلى التشكك في المؤسسات الحقوقية، وإنها جزء من محاولة هدم الدول ودعم التنظيمات الإرهابية ولعب دور في التفاعلات السياسية الدولية لصالح طرف على حساب طرف آخر وهو ما تسبب في إعاقة عمليات نشر حقوق الإنسان وأدى الى تراجع الحركة الحقوقية بشكل عام في مصر والشرق الأوسط.