واشنطن قلقة إزاء حكومة طالبان لكنّها ستحكم عليها بناء على أفعالها

أعربت الولايات المتّحدة عن "قلقها" إزاء الحكومة التي شكّلتها حركة طالبان في أفغانستان، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّها ستحكم على هذه الحكومة "بناءً على أفعالها" ولا سيّما ما إذا كانت ستسمح للأفغان بمغادرة بلدهم بحريّة.

وفي تصريح أدلى به في الدوحة حيث يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات تتمحور حول الوضع في أفغانستان، قال متحدّث باسم الخارجية الأميركية "نلاحظ أنّ قائمة الأسماء التي أُعلنت تتكوّن حصراً من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقرّبين منهم ولا تضمّ أيّ امرأة. نحن نشعر بالقلق أيضاً إزاء انتماءات بعض الأفراد وسوابقهم".

وأضاف المتحدّث "على الرّغم من ذلك، فإنّنا سنحكم على طالبان من خلال أفعالها وليس من خلال أقوالها".

وكان أعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية التي تسيطر على السلطة في أفغانستان، اليوم، الحكومة المؤقتة في البلاد، وهيمنت عليها قيادات الحركة، وتضمنت سراج الدين حقاني المطلوب في الولايات المتحدة.

ويترأس الحكومة «الملا» محمد حسن أخوند، وينوبه كل من عبدالغني برادر وعبدالسلام حنفي، وسُمّي محمد يعقوب مجاهد وزيرا للدفاع بالوكالة، وسراج الدين حقاني، نجل جلال الدين حقاني (مؤسس شبكة حقاني التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية) وزيرا للداخلية بالوكالة، وأمير خان متقي وزيرا للخارجية بالوكالة، وذبيح الله مجاهد نائبا لوزير المعلومات والثقافة.

وقال مجاهد إن التشكيل المعلن «مؤقت» وأن طالبان ستحاول الاستعانة بمسئولين من أطياف أخرى، في إشارة إلى تعهدات سابقة بتشكيل حكومة «شاملة».

ولفتت صحيفة «ذا هيل» إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يرصد 5 ملايين دولار كمكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على سراج الدين حقاني، على خلفية تورطه في تنفيذ هجوم على فندق في كابول عام 2008، والذي أدى لمقتل 6 أشخاص بينهم أمريكي.

رغم خروج تسريبات عدة مؤكدة بتولي زعيم حركة طالبان هبة الله اخوند زادة، رئاسة حكومة طالبان الانتقالية في أفغانستان، ولكن جاء الإعلان الرسمي للحركة اليوم الثلاثاء، عن تولى الملا محمد حسن أخوند، رئاسة الحكومة، ما شكل صدمة لدى الكثير من المراقبين.