رجائي عطية: إنشاء إدارات للتعاقدات والتحصيل والمراجعة بنقابة المحامين

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإنشاء ثلاث إدارات بالنقابة العامة هي «إدارة التعاقدات ـ إدارة التحصيل ـ إدارة المراجعة»؛ على أن يتولى الأمين العام وأمين الصندوق بالتعاون مع النقيب ــ اتخاذ اللازم لاختيار الكفاءات الممتازة لإنشاء هذه الإدارات.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى ما نصت عليه المادة / 143 من قانون المحاماة رقم 17/1983 وتعديلاته حتى القانون رقم / 147 لسنة 2019 ــ من أنه: «يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون

وقال عطية: لم تعد نقابة المحامين مكونة من ألف محام كما كانت فى الزمن الأول، وصار تعدادها الآن بمئات الألوف من المحامين والمحاميات، وارتفعت نفقاتها لتكون بالملايين والتى تصل إلى المليارات، كما أن لها أصولاً متعددة، عقارية ومنقولة ومصرفية، وموارد تبلغ أيضًا مئات الملايين وتصل إلى المليارات، بحيث لم يعد مقبولاً أن يبقى هيكلها الإدارى والتنظيمى على ما كانت عليه الأمور من بساطة لعدد محدود لأعضاء الجمعية العمومية، وانحصار النشاط في دائرة محدودة، هذا النشاط الذي امتد الآن إلى العلاج الذي تنفق عليه مئات الملايين، والمعاشات التى ينفق فيها مئات الملايين، والواجب رفعها ــ قديمها وحديثها ــ لتواكب ارتفاع الأسعار، والمخصصات الضخمة التى صارت تتاح بالملايين للنقابات الفرعية، وتكاليف إنشاء وتأسيس وصيانة الأندية، وتوفير المكتبات والمجلات العلمية؛ إلى غير ذلك من الأنشطة التي استلزمها التوسع وزيادة الأعداد وتنوع المهام، هذا فضلا عن رقابة ومتابعة ما لنقابة المحامين من أصول وموارد وما عليها من إنفاقات.

وقرر النقيب العام: تنشأ بالنقابة العامة «إدارة للتعاقدات»، تشكل من ذوى الخبرات والكفاءات الخاصة فى إبرام العقود بأنواعها، وفي الإجراءات القانونية الواجب التزامها فى المناقصات والمزايدات وسبل الترسية، وهى التى تتولى القيام بذلك كله بالنسبة لما تريده القطاعات والإدارات الأخرى ولجان النقابة، وما يجب اتخاذه من إجراءات أو إبرامه من تعاقدات، وتختص هذه الإدارة أيضًا بإعداد نماذج التعاقدات المختلفة لتكون مهيأة أيضًا للنقابات الفرعية، كما تختص بمراجعة تنفيذ التعاقدات مع الإدارات المختصة، ولها أن تحيل من يستحق الإحالة إلى الشئون القانونية لتتولى تمثيل النقابة العامة فى الدفاع عن مصالحها واسترداد حقوقها.

كما قرر إنشاء «إدارة للتحصيل»، تكون مختصة بتحصيل إيراد المستحقات ومراجعتها، وتحصيل نسبة النقابة العامة في التصديقات على العقود، وتحصيل أتعاب المحاماة من كافة الجهات المعنية، ومراجعة ومتابعة كافة الموارد المستحقة للنقابة العامة، كإيرادات الأندية، وعوائد الأصول العقارية المؤجرة، والفوائد المستحقة على الودائع والحسابات المصرفية، وإيرادات المصايف، وعموما تحصيل ومراقبة تحصيل كل موارد النقابة بكافة أنواعها.

كما تختص بمتابعة عمل وأداء موظفي تحصيل المستحقات، وموظفي إبرام وتحصيل التصديقات في كافة المنافذ على مستوى الجمهورية، بالنقابات الفرعية أو هيئة الاستثمار، حفاظًا على المال العام للنقابة العامة والنقابات الفرعية، ودرءًا لأي تجاوزات أو سرقات أو استيلاء على تلك الموارد النقابية وهي أموال عامة.