ترقب فى ليبيا لمصير الميزانية الموحدة خلال جلسة البرلمان

أعلن مجلس النواب الليبي، أمس الأحد، عن استدعاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد، لجلسة استجواب يوم 30 أغسطس، للمثول أمام النواب بمقر المجلس بمدينة طبرق، وذلك في ظل مناقشة البرلمان لمشروع الميزانية الموحدة المقدم من الحكومة، والتي تعد أول ميزانية موحدة لليبيا منذ سنوات، بجانب التصويت على قانون انتخابات ديسمبر 2021.

وترصد «الدستور» أبرز نقاط الخلاف بين البرلمان والحكومة حول مشروع الميزانية:

استمرار الخلافات على مشروع الموازنة

تشهد ليبيا، منذ مطلع يوليو الجاري، خلافًا مستمرًا بين حكومة الوحدة ومجلس النواب حول إقرار مشروع موازنة الدولة لعام 2021، وتم تأجيل العديد من الجلسات بسبب أسباب مختلفة.

ولم يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق نهائي حول مشروع الموازنة العامة للدولة لهذا، حيث لم يرغب أعضاء مجلس النواب في إقرار مشروع الموازنة الذي طورته حكومة الوحدة الوطنية، مستشهدين بالتضخم المفرط فيها، بينما رفضت الحكومة المؤقتة إجراء التعديلات التي أصر البرلمان الليبي عليها.

طرح موازنة معدلة لتجاوز الخلافات

وفي آخر جلسة للبرلمان، طرحت الحكومة النسخة النهائية من مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وبلغ حجمها حوالي 111 مليار دينار ليبي، ليؤجل مجلس النواب إقرارها مجددًا لأسباب عدة.

وأعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال آخر جلسة للنواب تلقيه نسخة معدلة من مشروع الميزانية من قبل الحكومة، معلنًا توزيعها على أعضاء المجلس للنظر فيها والتصويت عليها الجلسة المقبلة.

وحاولت الحكومة تأخير لحظة الإقرار النهائي لموازنة الدولة، بجانب تأجيل الاتفاق على القضايا المهمة الأخرى، ومن بين هذه القضايا الأمور المتعلقة بالاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في 24 ديسمبر 2021.

شركات النفط الأجنبية تؤخر الميزانية

تستحوذ العديد من شركات النفط الأمريكية، التي تعمل في ليبيا سنويًا، على حوالي 30 مليار دولار من إنتاج النفط الليبي، وذلك ضمن عدة شركات نفطية أجنبية عاملة على الأراضي الليبية، ولكن تعد الشركات الأمريكية من أهم الشركات العاملة مثل إكسون موبيل الأمريكية وأوكسيدنتال بتروليوم، والتي حظيت بدعم من السلطات في ليبيا مؤخرا.

ومع بداية العام 2011، سحبت هذه الشركات كوادرها من ليبيا بسبب الحرب، ولكن في أكتوبر من العام ذاته كانت هذه الشركات الأمريكية أوّلى الشركات الأجنبية التي تعاود نشاطها بشكل فعلي في ليبيا.

وفي موافقة مجلس النواب على الميزانية التي اقترحتها الحكومة، الجلسة المقبلة نهاية الشهر الجاري، سيكون من حق الحكومة التصرف الكامل فيما يتعلق بمستحقات شركات النفط الأجنبية، وعلى رأسها الشركات الأمريكية العاملة في ليبيا، ما يعني ذهاب أموال ليبيا للبنوك الغربية.