رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حياة كريمة.. حلم المصريين الذي تحول إلى حقيقة

حياة كريمة
حياة كريمة

في تقرير جديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كشف ارتفاع تقييم رضاء المواطنين لدور مبادرة حياة كريمة في تحسين مستوى البنية الأساسية في قرى المرحلة الأولى من المبادرة البالغ عددها 143 قرية، يمكن القول إن هذا الأمر كان متوقعًا لمبادرة جاءت لتوفر للمواطنين كل ما يحتاجون إليه بعد عقود من التهميش. 

"لأول مرة منذ 100 عام تأتي مبادرة لتطوير قرى الريف المصرية من خلال خطة شاملة لصياغة العمران في الريف وتطويره تطويرًا جذريًا وليس تطوير شكلي فقط" بهذه الكلمات علق صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية عن مبادرة حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والهدف منها تنفيذ مشروعات في عدة قطاعات تشمل توفير سكن كريم  وتطوير خدمات الكهرباء والطرق والخدمات الزراعية والطب البيطري، والصحة والإسعاف والتضامن، والمجمعات الخدمية، والشباب والرياضة.

استطاعت مبادرة "حياة كريمة" أن تساعد في الارتقاء بالمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، بعد أن خصصت الحكومة لها مبلغ 103 مليارات جنيه لتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، من رعاية صحية وخدمات طبية وإجراء العمليات الجراحية وصرف أجهزة تعويضية والمساهمة في تنمية القرى الأكثر احتياجًا من خلال بناء الأسقف ورفع كفاءة المنازل وتركيب وصلات المياه والصرف الصحي، وتجهيز العرائس وتوفير فرص عمل للشباب من خلال التدريب والتشغيل في مشروعات متناهية الصغر، تقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة، وتوفير البطاطين والمفروشات لمواجهة برد الشتاء.

 

توصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الشوارع 

من هذا المنطلق ساهمت مبادرة حياة في توصيل وصلات مياه الشرب للقرى التي لم تك تصلها المياه النظيفة التي يحتاجون لها وكان اعتمادهم الأساسي على الجيران في الحصول على المياه من أجل الأكل والشراب أو انتظار السيارات التي تأتي محملة لهم بالمياه كل أسبوع أو آخرين كانوا يلجئون لتأجير توكتوك أو تروسيكل أو عربة ما للحصول على المياه النظيفة من أقرب قرية مجاورة لهم. 

كان هذا الحال بالنسبة إلى قرية كومير إحدى قرى مركز إسنا بمحافظة الأقصر قبل أن تدخل لها مبادرة حياة كريمة وتساعد في توصيل مياه الشرب لها، حيث يقول صالح غانم، رئيس القرية، إن العمل يجري على قدم وساق لتلبية كافة احتياجات القرية من وصلات لمياه الشرب وكذلك وصلات الصرف الصحي لجميع منازل القرية، وكذلك تبطين وتأهيل الترع، ورصف الإسفلت في الشوارع.

وأوضح أن الوحدة المحلية بالقرية تعمل على الاهتمام بمستوى الخدمات العامة، وتذليل العقبات داخل القرى، بالعمل على  توصيل مياه الشرب النظيفة لمنازل القرى المحرومة منها، ضمن أهداف مبادرة حياة كريمة التي أعادت الحياة للمواطنين ولبت احتياجاتهم من أساسيات الحياة البسيط، التي كانوا محرومين منها خاصة في قرى الصعيد.

 

بناء المدارس لدعم التعليم في القرى الأكثر احتياجًا 

وجاء اهتمام المبادرة ببناء المدارس في القرى لزيادة فرص التعليم لأطفالها خاصة في القرى التي تبعد مدارسها للمرحلة الابتدائية في القرى المجاورة الأمر الذي يصعب معه لكل أهل القرية إرسال أطفالها خوفًا عليهم. 

 

كذلك كان الحال في قرية السمطا قبل أن يتم بناء مدارس جديدة بها وتطوير مدارس أخرى وزيادة عدد الفصول، حيث يوضح محمد الأمين، عمدة القرية، إن المبادرة شجعت أهل القرية على إرسال أبنائهم إلى المدارس بعد أن كانوا يحجمون عن هذا الأمر "بسبب عدم وجود مدرسة قريبة الأهالي كانوا بيخافوا يودوا عيالهم مدرسة في قرى بعيدة لأن لازم يركبوا مواصلات ويعدوا الطرق، لكن المدارس الجديدة اللي اتبنت شجعتهم يودوا عيالهم فيها".

 

وقال الأمين إنه تم بناء مدارس جديدة بقرية نجع الفجيرة لأهلها بناء جناح كامل  بمجلس قرية سمطا لطلاب الصفوف الابتدائية، وتم تطوير مدرسة بقرية نجع سالم للصفوف الابتدائية كذلك لأن القرى ليس بها مدارس ابتدائي، وهناك مدارس أخرى من المنتظر بناءها للصفوف الدراسية الأخرى الإعدادية والثانوية.

 

وأضاف أن بناء هذه المدارس أمر في غاية الأهمية لأهل القرية الذين يهتمون بتعليم أبناءهم "الناس بتتثقف وتفهم وتركز على تعليم أولادها كي يصبحوا أطباء ومهندسين ومعلمين، فهناك وطلاب من قريتنا تخرجوا كأطباء وصيادلة ومنهم من يخدم في الجيش".

 

مبادرة حياة كريمة تدفع قيم التصالح للقرى الأكثر فقرًا 

ومع توجه الدولة إلى حل أزمة البناء المخالف التي انتشرت في مصر وبكثرة خلال السنوات الماضية وسعت الدولة إلى إيقافها وتقنين أوضاع أصحابها، وفتح صفحة جديدة في عملية البناء السكني والعمراني، فتحت الحكومة ملف التصالح في مخالفات البناء لما يقرب من عام كامل كي يتقدم صاحب كل عقار للتصالح عليه من خلال تقديم الأوراق المطلوبة ودفع أقساط محددة لها. 

 

جاء هذا الأمر ليمثل عقبة أمام المواطنين في القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا من هنا جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التيسير على المواطنين خاصة في المحافظات الأكثر فقرًا واحتياجًا، وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التيسير على المواطن.

 

كانت البداية بإعلان عدد من المحافظات تخفيض سعر المتر في مخالفات البناء، لبعض الفئات في الأحياء الشعبية، للتخفيف عن كاهلهم ولضمان التزامهم بتطبيق القانون ودفع المصالحات.

 

ثم أعلنت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة صناعة الخير إطلاق مبادرة التصالح حياة؛ للمساهمة في دفع قيمة التصالحات لمخالفات البناء للفئات الأكثر احتياجًا في عدد من القرى على مستوى المحافظات، وذلك في إطار حرصها على تأدية دورها التنموي والخيري، وإيمانًا منها بالمسئولية المجتمعية والوطنية لمؤسسات الدولة المصرية لرفع جزء من الأعباء الاقتصادية عن كاهل محدودي الدخل، كما صرحوا.

 

وتم تخصيص 150 مليون جنيه لذلك، ويتم التركيز على القرى في المحافظات التالية أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة.

 

من هذا المنطلق أوضح سيد رجب، مواطن من قرية كومير بمحافظة الأقصر، إن هذه المبادرة من حياة كريمة والتي دفعت قيم التصالح للمواطنين الذين لم يستطيعوا دفع هذه المبالغ كانت إنقاذًا لهم بعد أن شعروا بالخوف من هدم منازلهم أو طردهم منها لعدم قدرتهم على الدفع. 

 

وأوضح أن عدد الحالات في قريته التي ساهمت المبادرة في دفع قيم التصالح بدلًا عنهم في حدود 200 حالة تقريبًا، تتراوح مساحات منازلهم ما بين 80 مترا و100 متر، مضيفًا أن الغالبية من الأشخاص الذين كانوا يحتاجون إلى هذه المبادرة هم مَن يتقاضون معاش تكافل وكرامة وظروفهم لا تسمح بدفع قيم التصالح.

 

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة أسعدت الناس وخففت عنهم الأعباء وأكدت لهم أن الدولة لم تنساهم ووقفت بجانبهم، وعند حضورهم إلى مجلس المدينة لتقديم الأوراق سواء كانت سيدة أو راجل كان يظهر الامتنان على وجوههم وإحساسهم بالانتماء لوطنهم الذي لم يخذلهم.