الجمعيات الزراعية ترفض بيع القطن لشركات قطاع الأعمال لتدني الأسعار
رفض رؤساء الجمعيات الزراعية العامة بيع القطن للتجار وشركات قطاع الأعمال بسبب تخوفها من شراء محصول القطن اقل من الاسعار العالمية التي وصلت إلى ٤ آلاف جنيه حاليا للقنطار مقابل ٢٣٠٠ في السوق المحلي.
وأكد مجدي الشاكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى أن الجمعيات الزراعية ترفض في تجمعات وزارة قطاع الأعمال، وان يتم بيع القطن في مقر الجمعيات ويشرف عليها المزارعين من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية، حيث ان وزارة قطاع الأعمال تشتري القطن من أجل محالجها، وهو ما يؤدي إلى انخفاض السعر على المزارعين واحتكار القطن من جانب قطاع الأعمال لقطن المزارعين.
وأشار الشراكي" في تصريحات لـ"الدستور" أنه لابد من بيع القطن في وجود المزارعين او من يمثلهم من الجمعيات الزراعية وأن يتم محاسبة المزارع بالسعر السائد لصالح المزارع وليس التجار، مشيرا إلى أنه لم يتم تجميع سوي ١٪ فقط من اقطان العام الماضي في إطار المنظومة الجديدة التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال، وحيث ان القطن العام الماضي حصل عليه ١٠شركات فقط تابعة لقطاع الأعمال من إجمالي ٢٨٠ شركة تابعة وهو نتيجة عملية احتكار طبقا لمن لديه تمويل من شركات القطن والغزل والنسيج.
وقال الشراكي إن إنتاج القطن هذا العام متوقع مليون و٢٠٠ ألف قنطار، وان السعر عالميا حوالي ٣٥٠٠ جنيه للقطار طبقا البورصات العالمية للقطن، وهناك مخاوف من المزارعين من انخفاض سعر القطن محليا إلى اقل من الأسعار العالمية واحتكار السوق لصالح التجار أو الشركات التي تعمل في تجارة القطن التابعة لقطاع الأعمال.
ومن جانبه، قال عبد الفتاح سراج رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، إن وزارة قطاع الأعمال يجب أن تعمل في صالح المزارعين بالمنظومة الجديدة لتسويق القطن وليس التجار واأن المنظومة الجديدة ليست في صالح الفلاح، ونطالب بتدخل السيد القصير وزير الزراعة، في منظومة القطن وان تكون عملية التسويق من خلال التعاونيات الزراعية وجمعياتها.
وأضاف سراج في تصريحات للدستور، أنه لا يوجد متبقي من قطن العام الماضي وان السعر هذا العام سيكون مرتفع عن العام الماضي وحاليا السعر وصل ٤٠٠٠ جنيه وهو السعر العالمي، بينما سعر العام الماضي تراوح بين ١٨٠٠ و٢٠٠٠ جنيه.
وأشار رئيس جمعية الأراضي المستصلحة الى ان المنظومة الجديدة للقطن تعتمد على المتزايد وهي ليست مشكلة بينما المشكلة المزاد في حالة عدم بيع القطن ، مطالبا بضرورة ان تكون الاسعار في صالح المزارع وليس لصالح التجار وشركات تجارة القطن فقط، حيث ان اسعار شركات القطن ٢٣٠٠جنيه للقطار وهو لايتماشي مع الأسعار العالمية، مطالبا ان يكون هناك حوار مع المزارعين والتجار قبل الإعلان عن أسعار القطن.
ومن جانب آخر أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع مساحات القطن هذا العام نحو ١٠٠ ألف فدان عن العام الماضي، ومن المتوقع زيادة الإنتاجية عن العام الماضي.