باحثة أمريكية: الحرب في تيجراي لا يبدو أنها ستنتهي قريبا

اعتبرت الباحثة الأمريكية هيلارى ماتفس، مساعد أول فى برنامج إفريقيا التابع لمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، إنه ليس هناك أي بوادر تلوح في الأفق تظهر أن الصراع في إثيوبيا سينتهي أو تلاشى في القريب العاجل، بالرغم من الخسائر الإنسانية باهظة الثمن وتقارير العنف العرقي والجنسي ضد المدنيين في تيجراي اقصى شمال البلاد، موضحة أن خطاب الحكومة الإثيوبية يشجع على العنف وينذر بالتصعيد بدلاً من بناء السلام. 

وذكرت الباحثة، التي تعمل أيضا بمدرسة جوزيف كوربل للدراسات الدولية بجامعة دنفر، في مقال على موقع "Lawfare" الأمريكي، أن الحرب المريرة بين الحكومة الإثيوبية وقوات تيجراي أودت بحياة الآلاف من المدنيين.

وأضافت "كانت هناك دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها بالإضافة إلى اقتراحات بإجراء حوار وطني لمعالجة الدوافع السياسية للعنف - وهي أهداف من السهل تحقيقها في سياق الالتزام المشروع بوقف إطلاق النار، على أقل تقدير، كان هناك أمل في أن يكون وقف إطلاق النار مصحوبًا بوصول أكبر للمساعدات الإنسانية في تيجراي، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 5 ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية، ولكن هذا لم يحدث إطلاقا". 

واستنكرت الباحثة استمرار الحكومة الإثيوبية في دعوتها إلى العنف وشن الصراع في المنطقة، فضلا عن حشد القوات المسلحة من الدول العرقية الإقليمية الأخرى في إثيوبيا للمساهمة في القتال إلى جانب القوات الفيدرالية الحكومية، حيث طالبت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، جميع المدنيين الإثيوبيين للانضمام الى القتال والمشاركة في الحرب وحمل السلاح. 

وتابعت "يبدو الصراع الآن مستعصيًا على الحل كما كان دائمًا وتبدو آفاق تسويته ومحاولات التفاوض ضعيفة للغاية"، مشيرة إلى أن قرار الحكومة وقف إطلاق النار والانسحاب من المنطقة في يونيو الماضي "لم يحد من العنف بشكل هادف لأنه لم يحفز المفاوضات السياسية ودمر كل الجسور لنقل المساعدات لإنقاذ الإقليم المتضرر". 

ولفتت إلى أن تقارير الصادرة في أوائل أغسطس الجاري تشير إلى نزوح ما يقرب من 200 الف شخص يعيشون في منطقة أمهرة وأكثر من 50 ألف يعيشون في عفار، إلى جانب مقتل أكثر من 200 شخص، مضيفة أن اتجاهات الصراع العنف الموجه عرقياً ضد التجرايين واللاجئين "مثيرة للقلق بشكل كبير".

وبينت إنه من السمات الأخرى المعقدة والمثيرة للقلق في اللصراع هو موقف الحكومة الفيدرالية الإثيوبية المتشكك تجاه المساعدات الإنسانية الدولية، إلى جانب الاتهامات ذات المصداقية بأن الحكومة الإثيوبية تستخدم التجويع كسلاح وتعرقل وصول منظمات الإغاثة إلى الإقليم المحاصر، مما يترك الملايين في ظروف محفوفة بالمخاطر.