«الليبية لحقوق الإنسان» تطالب بفتح تحقيق شامل وعاجل فى انتهاكات مراكز الاحتجاز

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الأحد، أنها تتابع ببالغ القلق التقارير الدولية حول مزاعم انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون وطالبو اللجوء المحتجزين في ظروف لا إنسانية في مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية.

وطالبت اللجنة في بيان لها، حكومة الوحدة الوطنية بتحمل مسؤوليتها بفتح تحقيق شامل وعاجل وشفاف حيال مزاعم الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون، ووضع حد لهذه الانتهاكات وإنهاء معاناة المهاجرين العالقين. 

وقال: "إنه في السنوات الأخيرة تواترت التقارير الدولية التي وثقت بالتفصيل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين، ومن بينهم نسبة كبيرة من طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز في ليبيا، ولكن لم تبدل أي من الحكومات المتعاقبة أي جهود لتصحيح الأوضاع، مما أدى إلى ازدياد الانتهاكات".

وأشارت اللجنة إلى أن استمرار حوادث العنف والضرر الجسيم الذي يلم باللاجئين والمهاجرين، لافتة إلى المخاطر الأمنية التي تمس طاقمها، حيث قالت إنها قد بلغت جميعها مستويات غير مقبولة.

وأضافت: "لا يمكن لأطباء بلا حدود أن تقدم أي رعاية طبية وإنسانية في هذه المرافق حتى تتوقف أعمال العنف وتحسين الظروف فيها"، منوهة بأنه حتى تاريخ هذا البيان، لم تستأنف المنظمة عملها في المراكز المذكورة.

يذكر أنه في منتصف يوليو الماضي، ندّدت منظمة العفو الدولية غير الحكوميّة، في تقرير لها، بالمعاملة "الوحشية" التي يتعرض لها المهاجرون الذين تم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط وإرسالهم قسرا إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا بمساعدة وصفتها بـ "المخزية" من الأوروبيين، ودعت السلطات الليبية إلى إغلاق هذه المراكز "على الفور".

وكشف التّقرير الذي اعتمد على 53 شهادة، أنّ المهاجرين كثيرا ما يكونون ضحايا للاغتصاب والتعذيب والعمل القسري والاحتجاز. وكشفت نساء مهاجرات أنّ الحراس أجبروهن على ممارسة الجنس "مقابل الطعام أو حريتهن".