مجلس الوزراء: نسبة المشاركة في الدستور الحالي فاقت 2012

أصدر مجلس الوزراء بيانًا، قال فيه، إن نسبة المشاركة في دستور 2014 فاقت نسبة المشاركة في دستور 2012، وذلك بسبب زيادة عدد اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية للتسهيل على الناخبين.

وأرفق مع البيان مقارنة إحصائية صادرة من غرفة العمليات والمتابعة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لمقارنة مفردات عملية استفتائي 2012 و2014 على الدستور، والذي يبين عدد كل من المراكز الانتخابية، واللجان الفرعية، بالإضافة على متوسط لعدد الناخبين المقيدين داخل كل لجنة فرعية.

وأوضحت المقارنة حرص كافة أجهزة الدولة على تقديم أقصى درجات التسهيل على الناخبين، حيث تم زيادة نسبة عدد اللجان الفرعية، إلى أكثر من 30 ألف لجنة، بنحو 140%، ما أدى إلى تقليل كثافة أعداد الناخبين بكل لجنة فرعية إلى أكثر من النصف.

كما أوضح البيان زيادة عدد الناخبين قرابة المليون ونصف مليون ناخب عن عدد الناخبين في 2012.