«هغتصبك في العربية».. عبارات سائق أوبر الصادمة تثير غضب متابعي وسائل التواصل

"هغتصبك في العربية "، عبارات صادمة فوجئت بها إحدى الفتيات وتدعى "ريم سعد" مصرية تحمل الجنسية الأمريكية عبر تطبيق أوبر من أحد سائقي الشركة، أثناء طلبها السيارة لإجراء أحد المشاوير، أبدت الفتاة استنكارها من تلك العبارات التي مثلت تحرشًا لفظيًا صريحًا من السائق لها، وقامت بنشر"اسكرينات " من المحادثة على الفيسبوك طالبة التحقيق في هذه الواقعة من الجهات المصرية المسئولة، لتنتشر تلك الواقعة مصحوبة بأصوات منددة بهذه الشركة مع تكرار مشكلاتها في الفترة الأخيرة.

في هذه السطور نتناول بعضًا من أزمات تسببت فيها شركة أوبر لمستعمليها.

الطالبة منى أحمد طالبة بالفرقة الثانية بكلية طب توضح أنها في ذات المرات طلبت سيارة من شركة "أوبر" عبر التطبيق الخاص بالخدمة على هاتفها المحمول، لتوصيلها بأحد المشاوير في منطقة العباسية،  لتفاجأ بعد ركوبها السيارة بالسائق يحاول خلق حديث معها وهي لم تعتاد على هذا الفعل من سائقي الشركة موضحة أن  حديث السائق كان مصاحبًا بنظرات مريبة.

أما سميرة إبراهيم موظفة بأحد شركات التأمين توضح أنها طلبت في أحد المرات التطبيق، لتوصيلها من المنزل بمنطقة مصر الجديدة إلى منطقة الدقي، ولم تستطع ملاحظة شيئًا غريبًا أثناء قيادة السائق، إلا أنها فوجئت فى وقت متأخر من الليل برسالة من رقم غير معروف على تطبيق واتس آب، عرفها من خلالها بنفسه على أنه السائق الذى ركبت معه أمام الجامعة، وعندما رفضت التجاوب معه فى الحديث فوجئت وقتها بسيل من السباب الخادش للحياء، تقول "تواصلت مع الشركة لمعاقبة السائق، لكن الشركة إلى الآن لم ترد على الشكوى".

وزيادة على وقائع التحرش، فكان هناك وقائع أخرى للنصب وسرقة قدمت في شركة "أوبر" والتي تندرج تحت الرحلات الوهمية، حيث أوضحت السيدة نهى أحمد أنها تفاجئت بخصم حساب رحلة دون أن تجريها من الأساس، وذلك عندما طلبت السيارة ولم تأتي وعلى الرغم من ذلك خصم من حسابها الخاص 20 جنيهًا.

ومن الوقائع التي سجلتها محاضر الشرطة ضد شركة"أوبر" كانت واقعة حدثت منذ عدة سنوات تم تسجيلها بـنيابة حوادث غرب القاهرة، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، والذي فيها تم حبس سائق شركة "أوبر" فى الشركة ٤ أيام، بتهمة سرقة هاتف طالب بمنطقة الزيتون، أثناء توصيله.

التحرش الإلكتروني

يرى الخبير القانوني محمود عبد الله المحامي بالاستئناف العالي أن واقعة "تحرش أوبر" الأخيرة تلك تندرج تحت قضايا التحرش الإلكتروني، والذي عمل مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار حنفي جبالي على محاربته وذلك بتغليظ العقوبات وتحويل الجريمة لجناية بدلًا من جنحة وذلك من خلال تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.
وتابع  أن التعديلات نصت على استبدال يستبدل نص المادتين 306 مكررا أ و306مكررا ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان، كما أوضح أن المادة (306 مكررا-  أ) نصت على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وأضاف أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، كما أضاف أنه جاءت المادة (306 مكررا ب) لتؤكد أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وفي تصريح لمسئول شركة «أوبر» فى القاهرة، محمود صقر، علق خلاله على حالات للتحرش والسرقة والنصب التى اشتكى منها بعض المستخدمين أوضح أن الشركة لا تتساهل مع أى سائق مخالف، وتتعامل بحزم مع مثل هذه الأمور.
كما أشار إلى أن الشركة تلزم كل شخص يملك سيارة ويريد الانضمام إليها بمواصفات خاصة له ولسيارته مثل بعض الأوراق والمستندات الثبوتية الخاصة بالسائق من فيش وتشيبه وبطاقة شخصية وتحليل مخدرات، إلى جانب فحص السيارة لمعرفة مدى ملاءمتها.

وتابع أن العميل عندما يطلب الخدمة يظهر له رقم لوحة السيارة وصورة السائق، وعندما تختلف لوحة السيارة وصورة السائق يجب ألا يركب العميل السيارة، ويكون فى هذه الحالة خطأ يرتكبه العميل ذاته، وليس للشركة دخل فى ذلك الأمر.

والجدير بالذكر أن نظام فكرة شركة "أوبر" يقوم على نظام جديد للمواصلات يقدم بديلاً أرخص وأكثر فاعلية لـ سيارات الأجرة، فما على الشخص سوى الاحتفاظ
بـ"تطبيق الشركة" على الهاتف وبضغطة يحضر إليك أقرب سائق فى محيط وجودك لتتمتع بخدمة من المفترض أن تكون مميزة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر فى يونيو من عام 2018 القانون رقم 87، الذي كان من أهم نصوصه ضرورة حصول الشركات العاملة فى هذا النشاط على ترخيص من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل وتوفيق أوضاعها مع نصوص القانون الجديد،  ونص القانون على أن يحدد بقرار من رئيس الوزراء عدد تراخيص، وفئات رسوم التشغيل، وعدد المركبات العاملة مع الشركات، وذلك بحد أقصى 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات على أن تسدد %25 من هذه النسبة فى بداية الترخيص، ويسدد الباقى على مدة الترخيص بالوسائل البنكية المتعارف عليها.
كما يحظر استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات فقط.
وشدد القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة النقل أو الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل.

واشترطت اللائحة أن تكون المركبة فى حالة فنية جيدة وتكون مكيفة ولا تقبل المركبات التى يتم تلوين زجاجها أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج يحجب الرؤية، ويجب على الشركات المرخص لها أن تلتزم بتخفيض سنة الصنع لديها لجميع السيارات التى تقدم الخدمة تدريجيا إلى خمس سنوات، وذلك بحد أقصى نهاية 2024 وفقا لسياسة تقدمها الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص وتوافق عليها وزارة النقل.

كما تلتزم الشركات الحاصلة على ترخيص بتوفير البيانات المطلوبة لوزارة النقل واللازمة لتخطيط وتنظيم النقل ولتقديم حجم العمليات ولقياس جودة الخدمة بالصيغ المتعارف عليها فى مجال النقل محدثة بشكل دورى، متضمنة بيانات الرحلات اليومية، والسرعة الخاصة بكل رحلة، وخريطة توزيع الرحلات الأسبوعية.

وفي لائحة القانون تم إلزام هذه الشركات العاملة فى ذلك النشاط بأن تكون بيانات السائق المعلومة للمستخدم وقت طلب الخدمة هى لنفس السائق وقت تأدية الخدمة، ويحظر على الشركة تشغيل جميع أنواع المركبات دون استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة من قبل وزارة النقل.