مجلس الأمن يبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين.. الأربعاء
قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، السبت، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة الأربعاء المقبل لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وأضاف المندوب الفلسطيني أن مجلس الأمن سيبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه في الضفة الغربية و القدس وحصار غزة.
وأوضح المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في وقت سابق اليوم أن عدم مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة، سمح لها بتحدي مجلس الأمن وإرادة المجتمع الدولي، دون عواقب.
وأكد منصور في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر فرنسا، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أهمية ضمان المساءلة واستخدام جميع الآليات والقدرات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لتأكيد القانون الدولي كمصدر للسلطة في قضية فلسطين.
وشدد منصور على ضرورة ترجمة البيانات والمواقف إلى أفعال، معبرًا عن أسفه من أن عقود التقاعس الدولي، منحت إسرائيل ترخيصا للقيام بما يحلو لها، حتى ارتكاب جرائم حرب، من دون عواقب.
ولفت منصور إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصعيدا ملحوظا في عنف المستوطنين، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والاعتقالات وقتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، منوها أيضا الى استغلال إسرائيل بشكل علني انشغال المجتمع الدولي بمحاربة الوباء كفرصة لزيادة ترسيخ احتلالها غير الشرعي.
تحول دولي تجاه انتهاكات اسرائيل
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن ثمة بوادر إيجابية تؤشر لتحول في الموقف الدولي لفهم حقيقة الظلم التاريخي المتواصل الذي يتعرض له شعبنا، حيث تم التعبير عنه مؤخرا عبر ردود فعل ومواقف دولية وإنسانية صريحة ضد المستوطنات ومنتوجاتها، والمواقف والتقارير العالمية الحرة التي تؤكد أن إسرائيل دولة فصل عنصري.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم ، انه على الرغم من ذلك، فإن التقاعس ما زال يسيطر على الموقف الدولي وهيئات الأمم المتحدة ومجالسها، خاصة مجلس الأمن الدولي، تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، وحقوقنا الوطنية العادلة والمشروعة كما جاءت في القرارات الأممية ذات الصلة، وهو ما يجعل إسرائيل كقوة احتلال تتمادى في تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي، وتكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.
وأشارت إلى أن الأمل معقود على الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، بما يضع حدا للتعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون تفلت من أي عقاب.
