برلماني: التخلص الآمن من الأجهزة الإلكترونية ضرورة مع التوجه للتحول الرقمى
أشاد النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بمبادرة وزارة البيئة بإطلاق حملة قومية للتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية والكهربائية، والتى تهدف لجمع النفايات الإلكترونية من الأفراد عبر استخدام تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول، مقابل حوافز ممثلة فى قسائم تخفيض على مشتريات الأفراد من الأجهزة، وإعادة تدويرها من خلال مصانع إعادة التدوير بشكل آمن.
وأكد توفيق فى تصريحات له اليوم، أنه مع تزايد استهلاك المواطنين للأجهزة الالكترونية بمختلف أنواعها، خاصة فى ظل تنامى الطلب على التحول الرقمى فى كل المعاملات التى زادت من أهمية اقتناء الأجهزة الالكترونية لكل فرد فى الأسرة، أصبح هناك ضرورة قصوى لرفع الوعى لدى المواطنين بأهمية التخلص الآمن من هذه النفايات، التى يشكل وجودها فى المنزل أو التخلص منها بطرق غير صحيحة، مخاطر كبيرة على البيئة.
وطالب توفيق من المواطنين، المشاركة فى الحملة لتحقيق التخلص الآمن من النفايات الالكترونية، وتوعية الأطفال من صغرهم بكيفية التخلص منها بطرق آمنة، حيث أن نفايات الأفراد تشكل الجانب الأكبر من النفايات الالكترونية فى مصر وفق إحصائيات وزارة البيئة، مشددا على أن زيادة وعى المواطنين بهذا الأمر ضروريا فى ظل التوجه بقوة نحو التحول الرقمى فى كل المجالات.
وكان وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على 7 مشروعات قوانين وهي مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النوا رقم 1 لسنة 2016 وثلاثة مشروعات قواني قانون مقدمة من النواب محمد عطية الفيومى وايمن ابو العلا، و مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، و مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر وعشر أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، و مشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).
وكذلك تمت الموافقة على مشروع قانون الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سى دراجون انيرجي ( نيايل) بي.في، وشركة أى بى أر ساوث دسوق لميتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية ( قطاع – أ) بدلتا النيل ج. م. ع، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدينة فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنه 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل، ومشروعى قانونين مقدمان من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، ومشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.
